المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
ما يزال الأطباء المقيمون في المستشفيات الخاصة والجامعية والخدمات الطبية يعانون من هضم حقوقهم العمالية رغم المطالبات العديدة بإنصافهم، وبخاصة ما يتعلق بالرواتب والحمايات الاجتماعية وتخفيض عدد ساعات العمل والمناوبات.
الحملات والمطالبات لإنصاف أطباء الإقامة آتت أُكُلها لصالح المقيمين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بعد أن قررت الوزارة في التاسع والعشرين من تموز رفع قيمة المكافأة الشهرية لهؤلاء الأطباء (من غير الموظفين).
غير أن هذا القرار لم يشمل المقيمين في المستشفيات الخاصة والجامعية والخدمات الطبية الذين ما يزالون يعملون دون أجر.
وأصبحت مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة في وزارة الصحة 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان المقيم 714 دينارا، اعتباراً من بداية ايلول الحالي.
وقال أحد الأطباء المقيمين في وزارة الصحة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الوزارة أكدت لهم أن مكافأة شهر أيلول سيتم صرفها في العاشر من تشرين أول المقبل.
كذلك اشترط القرار أن لا يقل عدد ساعات دوام الطبيب المقيم عن 45 ساعة أسبوعياً.
سحر (اسم مستعار)، طبيبة مقيمة في مستشفى الجامعة الأردنية، تقول لـ"المرصد العمالي" إن استثناءنا من قرار الوزارة برفع المكافآت الشهرية لأطباء الإقامة هو قرار تمييزي وغير عادل، خصوصاً أننا لا نتلقى أي أجر على غرار الأطباء المقيمين في الصحة الذين كانوا يحصلون على أجور حتى ولو كانت قليلة".
كما أن ساعات عملهم الطويلة، التي قد تُجاوز الـ100 ساعة أسبوعياً، لم يجر تخفيضها وبقيت كما هي، وفق سحر، التي أبدت تخوفها من أن عدم شمولهم بالقرار قد يزيد من تغول المستشفيات عليهم.
عضو لجنة الصحة النيابية النائب فريد حداد، يقول إن اللجنة لم تُغفل قضية الأطباء المقيمين في المستشفيات الخاصة والجامعية والخدمات الطبية، "فهم لهم حقوق مثل الأطباء المقيمين في الصحة، ولا يجب التمييز بينهم".
ويوضح حداد، في تصريحٍ إلى "المرصد العمالي"، أن اللجنة كانت مشغولة الفترة الماضية بمناقشات القوانين في الدورة الاستثنائية بمجلس النواب، وأكد أنهم سيجددون متابعتهم للقضية.
وكان "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية،
طالب بتعميم قرار وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية.
ونفذ "المرصد العماليّ" حملة بالتعاون مع الحملة الوطنية من أجل حقوق الأطباء المقيمين (هجّرتونا) في حزيران، عرضت ظروف العمل السيئة التي يعمل فيها الأطباء المقيمون وتدني الأجور التي وصلت حد "السخرة"، لدرجة أن بعضهم كان يدقع للمستشفى بدل أن يتلقى منها أجراً.
كما أصدر المرصد، خلال الحملة،
تقريراً مفصلاً عرض أوضاع أطباء الإقامة وظروف العمل التي يتعرضون لها مع مقارنتها بنظرائهم في عدد من الدول العربية والأجنبية.