المرصد العمالي الأردني- سارة القضاة
احتج أعضاء الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، أمس الثلاثاء، داخل مقر النقابة، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد اجتماعات الهيئة العامة وتمديد مدة صلاحية المجلس الحالي.
وقال عصام الكساسبة، عضو الهيئة العامة للنقابة، إنّ قرار المجلس بتأجيل الاجتماع مخالف لقانونها، الذي نصّ في المادة 21 على دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة.
وأوضح أن القرار يخالف ما جاء في نص المادة 38 من القانون نفسه، التي تطبق أحكام تأجيل عقد الاجتماعات التي دعيت إليها الهيئة العامة لانتخاب المجلس بسبب ظروف "قاهرة" حالت دون عقدها، إذ تم تأجيل الاجتماع على الرغم من أن عدد أعضاء الهيئة يقل عن 1500 عضو.
وكانت النقابة قد تذرّعت، وفق الكساسبة، بأمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، لتأجيل عقد اجتماع الهيئة العامة، الذي نص على منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصا.
وأشار إلى أن مجلس النقابة كان قد إرتأى تأجيل الانتخابات بناءً على استشارة قانونية، ترفضها الهيئة العامة، وذلك بعد صدور البلاغ رقم (43) وألغى أوجه المخالفة المترتبة على إجراء الانتخابات أو عقد الاجتماع للمجلس والهيئة العامة.
ولفت الكساسبة إلى أنه وبموجب البلاغ (43) الذي صدر الأسبوع الماضي، فإنه يسمح للنقابات التي يقل عدد أعضاء هيئاتها العامة عن 1500 عضو بإجراء انتخاباتها بدءً من 1 آب (الماضي)، على أن تتقيد بالبروتوكولات والإجراءات الصحية اللازمة الصادرة عن الجهة المعنية.
ورأى الكساسبة أن استمرار المجلس الحالي بعد صدور البلاغ رقم (43) "غير شرعي"، حيث طالب أعضاء الهيئة العامة وزير الأشغال العامة بحل المجلس وتعيين لجنة لتسيير أعماله ومن برامجها عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات.
وبيّن أن دور الهيئة العامة يتمثل في محاسبة مجلس النقابة على الأعمال والإنجازات، وإصدار كشف حساب، والذي قد تعذر إصداره لعامي 2019 و2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أن مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة لها خاطبوا وزير الأشغال العامة ليكون "الحكم الفيصل" في هذه المسألة لكونه الراعي لقطاع الإنشاءات، وفق قانون وزارة الأشغال العامة والإسكان، وقانون نقابة المقاولين.