المرصد العمّالي الأردني -
كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي، والتي تندرج تحت أربع حزم وهي الاستدامة، التحفيز، الاستجابة، والحماية الاجتماعية.
وقال الرحاحلة في مقال كتبه ونشر في صحيفة "الغد"، إنّ حزمة الاستدامة التي تعنى باستمرارية صناديق المؤسسة تتجه إلى شمول من تقل اشتراكاتهم عن 120 بتعديلات عام 2019 برفع سن التقاعد إلى 55 للذكور و52 للإناث، وتغليظ العقوبات على المنشآت التي تشغل متقاعدين مبكراً دون إشعار المؤسسة.
وحول حزمة التحفيز بين الرحاحلة، أنّ التعديل يتجه لتخفيض نسب الاشتراكات للشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً إلى نحو 13.5% عوضاً عن 21.75%، كحافز لإشراك أكبر عدد من فئات الشباب في الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنّ حزمة الاستجابة ستضمن التفعيل التلقائي للتدخلات المرتبطة مع حالة الدورة الاقتصادية (في حال كان معدل النمو لآخر ثلاث سنوات يقل عن 2%) كتخفيض تأمين الشيخوخة في حالات الركود الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل سلف على حساب منافع تأمينية مستقبلية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية تابع الرحاحلة، أنّه سيصار إلى شمول أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات في نافذة الاشتراك الاختياريّ، فضلاً عن التوسع في تأمين التعطل لمن لديهم فترات اشتراكات طويلة في الضمان الاجتماعيّ.
كل ذلك يضاف إليه ربط رواتب المتقاعدين مبكراً بمعدل التضخم، على غرار المتقاعدين وجوبياً.
وكان مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي محمد عودة كشف في جلسة عقدها مركز الفينيق، أنّ رفع سن التقاعد المقترح سيقصر على شمول المشتركين كافة، ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا، بتعديلات عام 2019 حيث رفع سن التقاعد المبكر إلى 52 عاماً للإناث و55 عاماً للذكور، غير أنه تم تطبيقه على من اشتركوا بالضمان ابتداءً من تشرين أول عام2019.
وفي وقت سابق، دعا مركز الفينيق، توجيه التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعيّ باتجاه تخفيض الاشتراكات في سبيل جذب أعداد أكبر من المشتركين.