المرصد العمالي- سارة القضاة
واصل سائقو التوصيل العاملون ضمن العقود الحرة في شركة "طلبات" إضرابهم الجزئي، احتجاجا على قرار الشركة بخفض تسعيرة دخل الكابتن من الطلب، من دينار و40 قرشا إلى دينار واحد فقط.
وقال أحمد القضاة، أحد السائقين المضربين، أن السائقين غيّروا آلية احتجاجهم من الاعتصام أمام مقر الشركة إلى إضراب جزئي عن العمل، يتمثل في التواجد في "مناطق ضغط العمل" وعدم قبول الطلبات بعيدة المسافة.
وأوضح أن الكباتن أقبلوا على هذه الخطوة تفاديا للخسائر المادية المترتبة عليها، وبخاصة للطلبات التي تبعد مسافات تزيد على 8 كيلومترات عن مكان المطعم/ المحل والعميل، في ظل عدم تراجع الشركة عن قرارها.
واستنكر سائقو "طلبات" عبر مجموعتهم على فيسبوك دعوة الشركة السائقين للمشاركة في مشروع بهدف تحسين مستوى الدخل الشهري لهم، جاءت على شكل رسالة تحت عنوان "ادعو أصدقاءك للانضمام واربح 20 دينارا"، التي وصفها السائقون بـ"الاستعباد".
وتضمنت الدعوة حصول كل سائق على مبلغ 20 دينار في حال تمكن من توظيف أي شخص من دائرة أقاربه أو أصدقائه كسائق توصيل مستقل في أي مدينة تصلها خدمات الشركة، بشرط إكمال 350 طلبا ناجحا في أول شهر عمل (أول 30 يوم عمل) للسائق الجديد.
وكانت "طلبات" قد أصدرت قرارا نهاية تموز الماضي يقتضي بخفض تسعيرة دخل "الكابتن" في الشركة الأم والشركات المساندة، ما أثار غضب سائقي العقود الحرة، ليبدأو إضرابهم منذ الأول من آب الحالي.
وأشار بيان سابق للشركة إلى أن "نموذج الدفع الجديد يتسم بمرونته في الاستجابة للتحولات والتغيرات الخارجية، وسيعود بالنفع ليس فقط على السائقين، بل وعلى قدرة الشركة على توسيع أسطولها وخلق المزيد من الفرص المدرة للدخل للآلاف من الأردنيين".
وبينت الشركة أن النموذج الجديد جاء للتعويض عن الرحلات ذات المسافات الطويلة على نحو أفضل من ذي قبل، لتحقيق الصالح للسائقين في المقام الأول.
وطالب السائقون في بيان صدر عنهم بالعدول الفوري عن النظام المستحدث في احتساب التسعيرة للسائقين في الشركة الأم "طلبات" والشركات المساندة، وإعادة النظر في النسبة المدفوعة سابقا والعمل على زيادتها بما يتناسب مع طبيعة العمل والظروف الاقتصادية.
وبلغ عدد السائقين المعتصمين نحو 2400 سائق في مختلف المحافظات.