المرصد العمالي الأردني-
اتفق خبراء في مجال سياسات سوق العمل على أن التعديلات الحكومية على قانون العمل منقوصة دائما، وطالبوا بفتح جميع مواد القانون للنقاش مع إشراك المجتمع المدني في النقاشات الدائرة حوله.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية حملت عنوان "تعديلات قانون العمل إلى أين" عقدتها أخيرا حملة المطالبة بسحب قانون العمل التي تضم كلا من جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبيت العمال.
وخلال الجلسة، التي ناقشت تعديلات قانون العمل، الموجود حاليا في مجلس النواب لمناقشته، قالت النائب وعضوة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان أسماء الرواحنة، إن التعديلات الأكثر أهمية جاءت في صالح المرأة والشرائح العاملة في القطاعات الأكثر تهميشاً.
ولفتت الرواحنة إلى أن تعديلات قانون العمل الأخيرة أجريت بعد استضافة منظمات المجتمع المدني وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المحلي.
وحول المادة المتعلقة باستخدام العاملين واستقدامهم، قالت الرواحنة إن الحكومة قدمت التعديل "باستقدام" دون "استخدام" وهذا يؤدي، وفق الرواحنة، إلى ظلم شديد بحق العاملين وانتشار تجارة الرقيق الأبيض وسيطرة شركات كبيرة من الخارج على العمالة الداخلية.
وألغت التعديلات، المطروحة من قبل الحكومة، لفظة "استخدام وأبقت على "الاستقدام" في مهام المكاتب التي ترخص لتشغيل عمال المنازل وغيرهم، ويقصد بذلك أن يقصر دور المكاتب على استقدام العمال من الخارج دون التدخل فيما بعد الاستقدام في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، أو أي إجراءات أخرى بعد الاستقدام.
ورأت الرواحنة أن ذلك "سيتسبب في غموض حول كيفية تحمل المسؤولية تجاه الأطراف بعد الاستقدام، وسيصبح من الصعب السيطرة على عملية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر".
وأشارت الرواحنة إلى أن التعديلات تطرقت لمسألة التحرش داخل الشركات والمؤسسات وتم إضافة مصطلح التحرش وجاء هذا التعديل بعد حوار معمق داخل لجنة العمل.
المحامية والنائب السابق وفاء بني مصطفى قالت إن قانون العمل بحاجة إلى تعديل كامل وشامل على غرار تعديل عام 1996، والكف عن التعديل المجتزأ وبالقطعة، الذي يخلق حالة تعارض مجتمعي في بعض الأحيان إذ أن بعض التعديلات تكون إيجابية وبعضها سلبية، "ما يؤدي إلى دس السم بالعسل" وفق بني مصطفى.
وأشارت بني مصطفى لضرورة تمرير هذه التعديلات إذ لا تقدم الحكومة كل يوم مشروعاً لقانون العمل يتضمن إلغاء المادة 69 وإضافة تعريف للتحرش في بيئة العمل، واعتبرت أن كل تعديل قانون العمل عام 2019 كان إيجابيا في بعض جوانبه مثل إلغاء تصاريح العمل لأبناء الأردنيات وتوفير حضانات للأمهات العاملات وسلبيا في جوانب أخرى مثل المواد التي حدت من صلاحيات التنظيم النقابي وهذا يؤدي دائماُ إلى حالة من الجدل في أوساط المجتمع المدني والمختصين في قضايا العمل.
وأكدت بني مصطفى أن مجلس النواب غالبا ما يوضع أمام خيارات صعبة وضيقة، وأن التعديلات المجتزئة تحدث الكثير من الضرر والقليل من المنفعة داعية إلى فتح الحوار المجتمعي لمناقشة كامل بنود قانون العمل.
وبينت بنى مصطفى أن 95% من عمال الأردن خارج إطار التنظيم النقابي ولا يحق لهم أن ينظموا أنفسهم ما ينم عن ضعف لدى صناع القرار في هذا الإطار.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض قال إن قانون العمل له أدوار مركزية في بث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيزه، وأوضح عوض إن قانون العمل عُدل أكثر من عشر مرات خلال ربع القرن الأخير وغالبية التعديلات التي تم إجراؤها كانت تراجعية ولا تصب في صالح العمال.
وشدد على أن قانون العمل يجب أن يكون مستقراً، وأن لا يتم الاستمرار في إجراء التعديلات المتتالية، مشيراً إلى أن القانون الحالي ضعيف وأقل متانة من قانون عام 1962، وأكد عوض ضرورة رد القانون الحالي من قبل مجلس النواب ودعوة الحكومة لفتح حوار اجتماعي شامل مع مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع العمل لتطوير مسودة قانون تتناسب ومعايير العمل الدولية الحديثة المتعارف عليها عالمياُ.
وشدد عوض على ضرورة أن يحفظ قانون العمل حقوق مختلف الأطراف من عاملين وأصحاب عمل، واعتبر أن التعديلات الأخيرة على القانون نزعت منه أدوات إنفاذه وبخاصة في ظل القيود المفروضة على النقابات والعمل النقابي.
وأوضح عوض أن التعديلات الأخيرة أدت إلى زيادة الانتهاكات العمالية في ظل غياب الرقابة الحكومية وعدم قدرتها على إنفاد القانون؛ إذ يتعرض عشرات الآلاف من العمال لانتهاكات تتعلق بالأجور وبغياب مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ضعف التمثيل النقابي للعمال.
وقال إن قانون العمل يجب أن يؤدّي دوراً في محاربة الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي، وإن هناك ضرورة لتعديل شروط العمل في القطاع الخاص التي تعتبر بائسة وتنتهك أبسط حقوق العاملين مقارنة بالقطاع العام الذي يشهد العاملون فيه استقراراً وظيفياً.
ودعا عوض إلى ردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص ما سينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية عبر التحاق الشباب بشكل أكبر في سوق العمل في القطاع الخاص.
وبين أن التعديلات التي طرأت على قانون العمل حرمت العمال غير الممثلين بنقابات عمالية من المفاوضة الجماعية، وأن التعديلات الأخيرة في مجال التنظيم النقابي لا تتناسب مع المعايير الدولية، فضلاً على الحالة الكارثية للنقابات العمالية؛ إذ إن بعض النقابات لم تجر انتخابات منذ سنوات طويلة.
وطالب عوض بإعادة النظر بشكل كامل في المادة 98 التي تعطي الحق للوزير بتأسيس النقابة وحلها، لأنها "تقيّد العمل النقابي"، ولاحظ انتشار ظاهرة "التوريث" في المنظمات النقابية؛ إذ أصبح هناك منافع شخصية للعمل النقابي، ورأى أن هذه الظاهرة مسألة خطيرة وبحاجة إلى معالجة جدية.
وقال عوض إن منظمة العمل الدولية قادت حوارا قبل عدة أعوام مع الحكومة وأصحاب العمل والمنظمات النقابية وتم تطوير مسودة قانون عمل من أفضل القوانين لكنه وضع في الأدراج.