المرصد العمّالي الأردني
تستعد لجان نقابية منحلة من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، لتنفيذ فعالية احتجاجية سلمية تتضمن مسيراً من مركز الاتحاد العام لنقابات العمّال إلى مجلس النواب في العبدلي، يليه وقفة رافضة للتعديلات على النظام الموحد لنقابات العمال.
الاحتجاج المزمع إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة، يرفض تعديلاً يمنع جامعي عضوية نقابتين من الترشح والانتخاب، خصوصا وأنّ عدداً كبيرأ من العاملين في الكهرباء مهندسون.
ويقول عضو لجنة التنسيق وأمين عام إحدى اللجان المنحلة، المهندس عطا الشياب إنّ منع منتسبي النقابات المهنية من الترشح للنقابات العمالية هو انتهاك لحقوق العاملين ولحق النقابة ذاتها، ذلك لأنهم جديرون بإدارة القرار.
وبين خلال حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ بعض رؤساء نقابات العمال يترشحون للمجالس النيابية، رغم عضويتهم للنقابات والانتساب لها، فكيف لها اليوم أن تمنع عضو نقابة مهندسين أو محامين أو ممرضين مثلاً من الترشح في نقابة عمالية ينتسب لها منذ سنين.
وأوضج أنّ الاتحاد العام عدّل النظام بقصد "إبعاد أشخاص من المراكز المؤثرة في النقابات العمالية، ما يجعل التعديلات والقرارات تبنى على أساس شخصيّ لا علاقة له بالحقوق العمالية".
وأشار إلى أنّ التعديلات افتقرت إلى التوافقية والتشاور مع الهيئات العامة واللجان النقابية في المنشآت والمؤسسات على الأقل.
ونوه إلى أنّ عدة رؤساء للنقابات العمالية تجاوزوا الستين من أعمارهم وأحيلوا إلى التقاعد ما يعني عدم معرفتهم لمعظم مطالب العمال في المنشآت والشركات، فضلاً عن إتاحة فرصة إدارة القرار للأجيال الجديدة.
كذلك انتقد الشياب قرار حل اللجان النقابية وهيئات الفروع في مختلف أنحاء المملكة، منذ كانون أول الماضي.
وأشار إلى أنّ قرار حل لجان الفروع كان يجب أن يرافقه حل الهيئات الإدارية، الّا أنها بقيت على رأس عملها.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد أنّ قراراً صدر من الاتحاد العام لنقابات العمال في كانون أول الماضي بحل اللجان النقابية والفروع للنقابات العامة كافة، تمهيداً لإجراء انتخابات.
وقال الحديد لـ"المرصد العمّالي الأردنيّ" إنّ الحكومة قررت فيما تأجيل الانتخابات لجميع النقابات العمالية والمهنية والجمعيات بعد دخول المملكة موجة ثانية من الوباء في آذار الماضي.
وبين أنّ النقابة ما تزال بانتظار الأول من تشرين أول القادم لإجراء الانتخابات وفقاً لقرار الحكومة، إذ أن الهيئة العامة يزيد عددها عن عشرة آلاف عضو.