المرصد العمالي الأردني -
بلغ عدد العمال المهاجرين المستفيدين من فترة تصويب الأوضاع والقوننة التي أقرتها وزارة العمل 65 ألف عامل وعاملة في مختلف القطاعات.
وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الوزارة ستباشر تطبيق العقوبات المحددة وفق القانون على العمالة المخالفة التي لم تصوب أوضاعها حتى 2 أيلول القادم.
وأكد على قرار وزير العمل يوسف الشمالي بعدم تمديد الإجراءات بعد الثاني من أيلول، داعياً أصحاب العمل والعمال المهاجرين إلى الإسراع في تصويب أوضاعهم للاستفادة من إعفاء رسوم التصاريح وغرامات التأخر.
وبين أنّ هدف الوزارة هو تنظيم سوق العمل وليس الجباية، وأبرز دليل هو الإعفاء من رسوم التصاريح وغرامات التأخر والانتقال من صاحب عمل إلى آخر.
واستغرب الزيود قلة الإقبال على الاستفادة من الإجراءات، مشيراً إلى أنّ الوزارة توقعت أعداداً أكبر، لأنّ الإعفاءات والقوننة الحالية لم يسبق تقديم من قبل.
غير أنه لا تتوافر لدى الجهات الرسمية أرقام، ولو تقديريا، لأعداد العمال المخالفين، فيما يبلغ عدد العمال المقيمين بصورة قانونية نحو 270 ألف عامل وعاملة حتى بدايات آب الحالي.
ولفت الزيود إلى أنّ الإجراءات القانونية ستصل حدّ التسفير للعمالة المخالفة بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع في حال لم تجدد التصاريح، أو دفع الغرامات المترتبة عليها.
وبدأت فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة في الرابع من تموز الماضي، وتستمر حتى نهاية الثاني من أيلول.
وبموجب التصويب، يعفى أصحاب العمل من جميع رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في قطاع اقتصادي مختلف.
كما تضمنت الإجراءات إعفاء أصحاب العمل من غرامة عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من "الجنسيات المقيدة" من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة تصويب الأوضاع.
وتعرف الجنسيات المقيدة على انها الجنسيات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل الدخول إلى أراضي المملكة.