المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
كشف تقييم سريع أن 46% من إجمالي العاملين في قطاع الألبسة في الأردن انخفض دخلهم بتأثير من جائحة كورونا، في حين لم يستطع 15% منهم سداد القروض المترتبة عليهم.
وأوضح التقييم الذي أعده برنامج "عمل أفضل – الأردن"، وهو أحد برامج منظمة العمل الدولية، أنّ 30% من العاملين والعاملات في قطاع الألبسة الأردني، يعانون من مشاكل صحة نفسية تستوجب مراجعة مختص، وأنّ 33% من العينة المستطلعة، يعانون من الاكتئاب أو القلق.
وشملت عينة الاستطلاع 719 عاملاً وعاملة، 80% منهم نساء و58% عمالة مهاجرة.
وأظهر التقييم أن 15% من العاملين أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال مدير المشروع طارق أبو قاعود إنّ العمّال المهاجرين في هذا القطاع تأثروا بالجائحة أكثر من غيرهم، لأنّ انخفاض ساعات العمل، رافقه انخفاض أجورهم، مع حاجة أهاليهم في بلدانهم إلى جزء من هذه الأجور ولم تشملهم الحكومة الأردنية ببرنامج استدامة.
وبين لـ"المرصد العمّالي" أنّه رغم استعادة القطاع عافيته، إلا أن ذلك انعكس سلبا على الكثير من العمال، منذ نحو 3 أشهر، إذ صارت بعض المصانع تشغل عاملين وعاملات لساعات عمل تصل 16 ساعة في اليوم.
وأوضح أبو قاعود أنّ المشكلة تكمن في عدم تضمين قانون العمل سقف ساعات العمل الإضافية وإن كانت بموافقة العامل نفسه، خصوصا وأنّ العمال المهاجرين بالتحديد يسعون إلى زيادة أجورهم، ويكون ذلك من خلال زيادة ساعات العمل الإضافي.
ولفت إلى مشكلة سكن العاملين التي راوحت في مدى التزام أصحاب العمل بتوفير سكن ملائم من عدمه، إلّا أنّ العديد منها غيرمهيأة كما ينبغي؛ فبعض الغرف كانت تحوي 8 عاملين، فضلاً عن عدم وجود أقسام عزل أو طوابق عزل في العديد من المصانع، في وقت خصصت إدارات بعض المصانع غرفاً أو طوابق عزل لضمان عدم اختلاط المصابين مع غيرهم.
وبين أنّ عدد الوفيات بين العاملين في القطاع جراء فيروس كورونا، قارب الـ20 عاملا، مشيرا إلى أنّ العدد لا يعتبر كبيراً مع إجمالي أعداد العاملين والعاملات فيه، الذي يجاوز 65 ألفاً، مقارنة بالاحصائيات العالمية.
ولفت أبو قاعود إلى مشكلة أخرى وهي قلة عدد مفتشي العمل مقارنة بعدد المنشآت في محتلف القطاعات، إذ لا يجاوز عددهم 200 مفتش لجميع قطاعات العمل بما فيها قطاع الألبسة، مع عدم اعتماد آلية التفتيش على القطاعات الخطرة، رغم أنّ الأردن قادر على استخدام التكنولوجيا في التفتيش على العمل.
ويبحث البرنامج أوضاع العمالة المهاجرة في قطاع الألبسة كل ثلاثة أشهر، مع توصيات لتحسين ظروف العمل في مصانع لا تؤمن بيئة عمل لائقة.