المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
نفى الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أي دراسة لتخفيض أو رفع نسبة الاشتراكات في التعديلات المرتقبة على قانون الضمان.
وقال المجالي لـ"المرصد العمّالي" إنّ المقترحات التي صدرت بخصوص التقاعد المبكر وغيرها، لم يرد فيها أي مقترح أو دراسة لرفع نسبة الاشتراك أو تخفيضها للداخلين الجدد كما نقلت وسائل إعلام محلية.
وبين أنّ المقترحات تتجه نحو استحداث نصوص تسمح لمؤسسة الضمان الاجتماعي تعليق اشتراك أحد التأمينات لقطاع واحد أو قطاعات مختلفة بناءً على وضع اقتصادي معين كالانكماش أو الخسائر الاقتصادية، كأمر شبيه لما حدث خلال جائحة كورونا من تعليق تأمين الشيخوخة.
ويؤكد حديث المجالي على ما كشفته جلسة للمرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات، حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، إذ تحدث مساعد المدير العام للضمان الاجتماعي محمد عودة أنّ المؤسسة تدرس ربط تخفيض اشتراكات الشيخوخة بالنمو الاقتصادي.
وأوضح عودة خلال جلسة عقدت قبل أسبوعين، أنّ ذلك سيرتبط حال شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً خلال عامين أو ثلاثة أعوام، حيث ستعطي مؤسسة الضمان صلاحية تخفيض اشتراكات الشيخوخة، الّا أنّ كل ذلك ما زال قيد الدراسة.
وحول رفع سن التقاعد المبكر، أشار عودة إلى أنّ المقترح سيقتصر على شمول المشتركين كافة، ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا بتعديلات عام 2019، حيث رُفع سن التقاعد المبكر إلى 52 عاماً للإناث و55 عاماً للذكور، غير أنه تم تطبيقه على من اشتركوا بالضمان ابتداءً من تشرين أول عام 2019.
ويرى المرصد العمالي الأردني أحد برامج مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أنّ تخفيض كلفة الاشتراك الشهري، سيجذب مئات المنشآت لإشراك عمّالها، فالعديد من أصحاب العمل يثقل عليهم الاشتراك الواحد لارتفاع نسبته التي تبلغ 21.75% منها 7.5% تقتطع من أجر العامل أو العاملة.
وأصدر المركز ورقة موقف تعليقاً على إعلان تعديل سن التقاعد المبكر، شدد فيها على أنّ يتم استحداث حمايات اجتماعية جديدة كتأمين البطالة والتأمين الصحي، فضلاً عن رفع الرواتب التقاعدية لأن المتقاعدين مبكراً يحصلون عليه بقصد التوجه إلى عملٍ آخر بأجر إضافيّ لتأمين حياة كريمة لأسرهم.
ودعت الورقة إلى إجراء تعديلٍ يستحدث تأمين البطالة بدلاً من التعطل عن العمل، حتى يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة