المرصد العمالي الأردني- سارة القضاة
استهجن خريجو كليات الإعلام في الجامعات الأردنية قرار تدريب ثلاثة آلاف معلم لتدريس مساق التربية الإعلامية في المدارس، مطلع العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني.
واعتبر الخريجون قرار تدريب مدرّسي مساقات التربية المهنية وغيرها على تدريس مادة التربية الإعلامية "إقصاء واضحا" و"استخفافا" بكليات الإعلام في الأردن وخريجيها.
وكان خريجو تلك الكليات قد أطلقوا حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #خريجو_الاعلام_احق_بالتربية_الاعلامية، طالبوا فيها الحكومة باعتمادهم لتدريس مادة التربية الإعلامية بناءا على أحقيتهم وتقديرا لتخصصهم في المجال.
وشدد أعضاء الحملة على ضرورة إعادة النظر بقرار تدريب معلمين لتدريس تلك المادة، وإعادة النظر بمادة التربية الإعلامية على أنها مادة علمية مستقلة وليست مجرد مجموعة دروس في مادة واحدة.
وتساءل طه درويش أستاذ الإعلام عبر صفحته على تويتر "ماذا ننتظر؟ إغلاق كليات الصحافة والإعلام بسبب البطالة المرتفعة بين الخريجين؟"
وأضاف: "المطلوب استثمار الفرصة الذهبية وتعيين خريجي الصحافة والإعلام في مدارس التربية والتعليم، أربعة أعوام من دراسة الصحافة والإعلام تؤهل خريجي التخصص لتدريس التربية الإعلامية، وبكفاءة عالية واقتدار".
وجاء في البيان الذي صدر عن أعضاء الحملة مساء أمس الأحد "لم نتوقع نحن كخريجين صحافة وإعلام أن ينتهي بنا المطاف بعد أربع سنوات من الجهد والكد إلى عدة مشكلات أبرزها عدم القدر على الانتساب إلى نقابة الصحفيين إلا بعدة قوانين وشروط متناقضة، وتوفير فرص تدريب لخريجي كليات الإعلام ليتسنى لهم الانتساب للنقابة".
وأضافوا في البيان أن "خريجو الصحافة والإعلام يواجهون معضلة جديدة في إيجاد فرص العمل، وذلك بعد انتظارهم عامين على إقرار وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التربية الإعلامية بعد وعود وزراء سابقين" بتدريسهم للمادة كونهم "أصحاب الاختصاص".
واستنكروا في البيان تعاقد "التربية" مع معهد الإعلام الأردني وبدعم من وزارة الثقافة لتدريس ثلاثة آلاف معلم على مادة التربية الإعلامية، "وهذا العدد يشكل ما يقارب 70% من خريجين كليات الإعلام".
وقال سامي القاضي عضو حملة "خريجو الإعلام أحق بالتربية الإعلامية" أن الحملة يشارك فيها ما يزيد على ألف شخص من خريجي وخريجات كليات الإعلام في الأردن.
وأضاف أن "خيار الاعتصام هو آخر حلولنا"، فالحملة التي بدأناها يوم الجمعة الماضي وحتى الاستجابة لمطالبنا، أساسها الحوار والنقاش والمفاوضة "للحصول على الحق"، أكثر من كونها "هجومية".
وأعرب القاضي عن نية أعضاء الحملة التوجه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي للحديث أكثر مع النواب عن مطالبهم ومحاولة الحصول على حل مُنصف عن طريقهم.
وكان النائب صالح العرموطي قد وجه استجوابا لرئيس مجلس النواب، مطلع الأسبوع الماضي، حول مشروع تدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وما حقيقة قيام الحكومة بالتعاقد مع معهد الإعلام لتدريب ثلاثة آلاف معلم من غير حاملي لشهادة الإعلام لتدريس المادة في المدارس.
وتضمن الاستجواب استفهاما حول نية الحكومة تعيين خريجي كليات الإعلام لتدريس المادة في المدارس باعتبارهم الأقدر على ذلك، وأن تدريس المادة من صلب تخصصهم.
ووجه القائم باعمال نقيب الصحفيين ينال البرماوي، مساء أمس الأحد، كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، طالب فيه الإيعاز لوزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المختصة بحصر تدريس هذه المادة بخريجي الصحافة والإعلام.
وأكد برماوي، في كتابه، استعداد نقابة الصحفيين للمساهمة في الجهود التدريبية اللازمة للخريجين لتعزيز مهاراتهم في الجوانب الإعلامية وما يتعلق بها.
وقال البرماوي إن إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المنهاج الدراسي للمدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل سيكون له انعكاسات إيجابية على صعيد التعاطي السليم مع الواقع الإعلامي والتداخلات التي طرأت على المشهد الإعلامي بشكل عام.