المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
بعد مرور نحو عامٍ ونصف العام على نظام "التعليم عن بعد" الذي فرضته جائحة كورونا وتداعياتها، عاد الطلبة أخيراً إلى مدارسهم ليلتحقوا ببرنامج "تعويض الفاقد التعليمي" الذي بدأ اليوم الأحد مع الالتزام بالبروتوكول الصحي داخل الغرف الصفية وخارجها.
وأبدى أهالي الطلبة ارتياحهم لهذا الأمر، وبخاصة الأمهات العاملات اللواتي تعرضن لضغوطٍ كبيرة خلال فترة التعليم عن بعد، من حيث صعوبة الإشراف على تعليم أبنائهن في وقت عملهن.
تقول هناء البشتاوي، وتعمل صيدلانية في العاصمة عمان، وهي والدة لثلاثة أطفال في المراحل الأساسية، إنها طيلة فترة التعليم عن بعد لم تكن قادرة على التنسيق بين عملها وتعليم أبنائها، ما جعلها تتأخر يوميا عن الوصول لعملها وعدم التركيز فيه، ناهيك عن الضغوطات الأخرى كالمهمات المنزلية.
وتوضح البشتاوي لـ"المرصد العمالي الأردني" أنها كانت تضطر أحياناً لأخذ إجازة لمدة اسبوع من عملها لتشرف على تعليم أبنائها بالشكل الصحيح، ما عرضها للفصل من عملها في الفترة الأخيرة.
وترى البشتاوي أن عودة أبنائها إلى المدرسة سيخفف عنها الضغوطات، وبالتالي ستكون قادرة على الالتزام بعملها وتعليم أبنائها بارتياح، وأملت من الوزارة أن تستمر بالتعليم الوجاهي وألا تعود إلى التعليم عن بعد.
أما هالة، وهي والدة لطالبين، فتقول إنها كانت تمضي وقتها في الاتصال بأبنائها لتطمئن على سير دراستهم، ما أفقدها التركيز في عملها.
وتوضح هالة لـ"المرصد العمالي" أنها وصلت مرحلة اليأس، لدرجة "أنني كنت سأستقيل من عملي حتى أستطيع الإشراف على تعليم أبنائي"، وهي تعوّل على استمرار التعليم الوجاهي حتى تستطيع الاستمرار بعملها.
الدكتورة أسيل الجلاد، منسقة حملة "حقي أتعلم بمدرستي"، تقول إن عودة التعليم الوجاهي خطوة إيجابية بالرغم من تأخرها، وأوجدت ارتياحاً ملحوظاً وبخاصة لدى الأمهات اللاتي تتطلب طبيعة عملهن العمل خارج المنزل.
وتوضح الجلاد لـ"المرصد العمالي" أن "نظام التعليم عن بعد أفقد المرأة القدرة على الموازنة بين عملها وتعليم أبنائها، ما اضطر العديد من النساء لفقد وظائفهن نتيجة هذا النظام الذي فرضته جائحة كورونا.
وتعتقد الجلاد أن التعليم الوجاهي لن يستمر طويلاً بسبب البروتوكول الصحي الذي فرضته وزارة التربية والتعليم، وترى أنه لا يتناسب مع قدرة الطلبة، وبخاصة بعد غيابهم عن المدارس لأكثر من عامٍ ونصف العام، ويخلق حالة من الارباك لدى الطلبة، وبالتالي عدم انتظامهم في الدوام.
وتطالب الجلاد بضرورة تعديل البروتوكول بما يضمن استمرار التعليم الوجاهي، وذلك عن طريق أخذ الفئة العمرية للطلبة بالاعتبار وكيفية التعامل معهم، وقدرة المدارس على استقبالهم، والمدارس الموجودة في المحافظات والكوادر التعليمية الموجودة فيها.
ويشترط الدليل، أو البروتوكول الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم لعودة المدارس، توفير مسافة أمان التباعد الجسدي بين الطلبة والعاملين بحيث يشترط توفر مساحة متر مربع واحد بين الطلبة داخل الغرف الصفية ومساحة مترين خارج الغرف الصفية مع اشتراط استخدام الكمامة في المدارس لجميع الفئات العمرية والحرص على تهوية جيدة في الغرف الصفية عند العودة الوجاهية.
ووفق البروتوكول، فإنه في حال ظهور أعراض المرض على أحد الطلبة أو أحد العاملين بالمدرسة، "يكلف مسؤول الصحة المدرسية بالتأكد من وجود أعراض المرض على المشتبه بإصابتهم بالفيروس".
كما يتم عزل المشتبه بإصابته في غرفة معينة داخل المدرسة، بالإضافة الى التأكد من ارتداء المشتبه بإصابته الكمامة ثم يتم الاتصال بولي أمر الطالب، والايعاز إليه بفحص الطالب في المختبرات المعتمدة أو المستشفيات الحكومية.
ونص البروتوكول على منع الاجتماعات المدرسية لأكثر من 25 شخصاً، مع مراعاة الاشتراطات الصحية.
كما بين البروتوكول أنه يجب مراعاة الشروط الصحية عند إقامة الطابور الصباحي، بحيث تكون مسافة مترين بين الطلبة، وتوظيف الإذاعة الصباحية لغايات التوعية والتثقيف الصحي، وتنفيذ الطابور لنصف عدد طلبة المدرسة.
وأيضاً تخصيص مدة استراحة (15) دقيقة خارج الصفوف لنصف عدد الطلبة، وبإشراف مباشر من المعلمين المناوبين، وزيادة عدد المعلمين المناوبين للتحقق من تطبيق التعليمات وإجراءات السلامة العامة.
ونص على التزام لجنة المقصف المدرسي بالإجراءات الصحية والوقائية والفحص السريري لكل عضو في لجنة المقصف المدرسي مع بداية كل فصل دراسي، بحيث يكون البيع عن طريق لجان المقصف المدرسي داخل الغرفة الصفية بشكل يضمن عدم تجمهر الطلبة وتزاحمهم وبإشراف المعلم.
كما أكد على متابعة تنظيف بيئة المقصف المدرسي وتعقيمها (إخراج الأدوات والألغذية وتنظيف الأرضيات والأسطح) بالتعاون مع مسؤول اللجنة الصحية في المدرسة، وتوفير مكان آمن وصحي لحفظ المواد الغذائية.
وانطلق صباح اليوم الأحد برنامج "تعويض الفاقد التعليمي" للطلبة والذي سينفذ في جميع المدارس الحكومية وعددها حوالي 3971 مدرسة.
وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتورة نجوى قبيلات في تصريحات صحفية إن حوالي 60500 معلم ومعلمة في القطاع الحكومي سينفذون برنامج "تعويض الفاقد التعليمي".
وينفذ برنامج " الفاقد التعليمي" على ثلاث مراحل: الأولى: برنامج قصير المدى يستمر لشهر واحد، والثانية برنامج متوسط المدى بعد إجراء اختبارات تشخيصية مطلع أيلول المقبل، إذ يجري تصنيف الطلبة حسب أدائهم في الامتحانات، أما المرحلة الأخيرة فبرنامج تُراوح مدته من عام إلى عامين، من خلال إيجاد حصص في برنامج الدروس الأسبوعي للطلبة، بينما ستكون الخطة الاستراتيجية الوطنية لمعالجة فقر التعلم طويلة المدى.
وبلغ عدد الطلبة المسجلين في البرنامج 828 ألف طالب وطالبة حتى الآن، مع مؤشرات تبين إمكانية مضاعفة أعداد الملتحقين.