أالمرصد العمّالي الأردني _ أحمد الملكاوي
مع عودة عمل معظم القطاعات الاقتصادية بطاقة استيعابية كاملة وقرب إلغاء جميع أشكال الحظر في أيلول القادم، تتجه الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى تمديد العمل برنامج استدامة، حتى حزيران المقبل.
وأعلن الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي أنّ قطاعات ستُستبعد من قائمة "الأكثر تضرراً" بناءً على دراسات وقرارات مدير عام المؤسسة، جلسة نظمها مرصد الحماية الاجتماعية الثلاثاء.
ورغم ذلك بات برنامج استدامة يرهق مئات العمال بتخفيض أجورهم بنسبة 30% وانتظار أن تصرف مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقات في ظل تهرب عدد من أصحاب العمل عن دفع النسبة المترتبة عليهم، كالمدارس الخاصة التي تعتبر أن أجر المعلمات هو ما يتقاضينه من الضمان الاجتماعيّ فقط.
فضلاً عن ذلك، فإنّ اختيار القطاعات الأكثر تضرراً لا يستند إلى معايير واضحة، فلا بدّ أن تقاس بمدخلات المنشآت لا القطاع حيث يختلف الدخل والعمل من منشأة إلى أخرى في النشاط الاقتصادي نفسه.
في مطلع العام الحالي رحب المرصد العمالي بمبدأ برنامج استدامة، الذي تحملت فيه الحكومة مسؤولياتها تجاه العمال وأصحاب العمل بدفع جزء من أجورهم، الّا أنّها باتت اليوم تؤرق العمال بتخفيض رواتبهم أكثر من 7 أشهر في العديد من القطاعات، ووصلت عدة شكاوى إلى المرصد العمالي بذلك.
الشكاوى كان فحواها أنّ منشآت عديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة كالصناعة وتجارة التجزئة، ما تزال تعتمد على برنامج استدامة بموجب قائمة القطاعات الأكثر تضرراً رغم أنها تعافت اقتصاديا.
في هذا السياق يؤكد أحمد عوض مدير عام المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أنّ أي برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد والمنشآت يجب ألا تكون على حساب أجور العمال والحمايات الاجتماعية التي تتعلق بهم.
ويقول عوض إنّه أصبح ضروريا عودة أجور العمال إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وبخاصة في القطاعات التي عادت إلى نشاطها منذ أشهر وبدأت تسترد عافيتها.
أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فيؤكد أنّ عودة أجور العاملين والعاملات إلى نسبة 100% يعد أبرز ملامح عودة الاقتصاد لتأثيره إيجاباً على السوق في مختلف النشاطات الاقتصادية.
وينيه عايش إلى أنّ المنشآت التي تبقى معتمدة على برنامج استدامة لفترة طويلة تزيد عن سنة "ربما لا تكون قادرة على الاستمرار في القطاع الاقتصادي" ما يوجب على الدولة إعادة النظر في البرامج المقدمة، "فأجور العمال ليست مسؤولة عن خسارات القطاعات الاقتصادية".
ويؤكد أنّ الدولة في هذه الحالة ملزمة بخلق حوافز اقتصادية جديدة وإجراءات تخفيفية لضمان استمرار المنشآت في العمل، كالإعفاءات الضريبية وتخفيض رسوم فواتير الطاقة والفوائد المصرفية.
وأطلقت الحكومة بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج استدامة الذي يحمّل الجهتين مشتركتين 37.5% من أجور العمال في القطاعات الأكثر تضرراً و50% في القطاعات المغلقة، على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وأعلنت الحكومة في آذار الماضي، تمديد العمل ببرنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي، الّا أنّ الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي أعلن عن توجه لتمديد العمل به حتى حزيران 2022.