المرصد العمّالي الأردني-
استنكر سائقو تطبيقات النقل الذكية استثناءهم من قرار مجلس الوزراء الأخير، بإعفاء وسائط النقل العام من رسوم التراخيص، بنسب تُراوح بين 30 – 100%.
وقال عضو لجنة (كباتن كريم) لورنس الرفاعي، إنّ القرار الذي لم يشمل مركبات تطبيقات النقل الذكي المرخصة، ليس عادلاً، حصوصا وأنّها وسائط نقل يستخدمها آلاف المواطنين يومياً ومرخصة عن طريق هيئة تنظيم النقل.
وبين أنّ الضرر الواقع على سائقي مركبات النقل الذكية، لا يختلف كثيراً عما وقعت به وسائط النقل الأخرى، خصوصا وأنّ معظم السائقين يعملون لتسديد أقساط مترتبة عليهم جراء شراء مركباتهم من البنوك أو عن طريقها.
وأوضح أنّ لجنة الكباتن ستتوجه صباح الخميس إلى هيئة تنظيم النقل البري لتستفسر عن عدم شمول قطاعهم بالإعفاء، رغم المعاناة التي يمر بها سائقو تطبيقي (أوبر وكريم) والتغيير المستمر على قيمة (التسعيرة)، بهدف تقديم العروض والتنافس بين الشركات على حساب السائقين.
وذكر أنّهم طالبوا في اجتماع جرى الخميس الماضي في هيئة تنظيم النقل، بتخفيض العمر التشغيلي للمركبات بعد تأجيل أقساط البنوك وتراكمها جراء جائحة كورونا.
وناقش اجتماع الخميس مشكلة حظر السائقين من العمل على التطبيق لمدة أيام محددة أو بدون عودة كنوع من العقاب في حال لم تعجب الخدمة الزبون.
ووفق الرفاعي، فقد تطرق الاجتماع إلى ضرورة التزام الشركات بالتسعيرة بقيمة 20% تزيد عن تسعيرة التكسي الأصفر.
وأشار إلى أنّ الهيئة تقبلت مطالبهم ووعدتهم برفعها لرئاسة الوزراء، وبخاصة مع استمرار نحو 4000 سائق مع شركة كريم بإضرابهم بعدم فتح التطبيق، احتجاجاً على عدم تخفيض نسبة اقتطاع الشركة.
وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء شركات النّقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.
ويأتي القرار نظراً للضّرر الذي لحق بشركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري بسبب جائحة كورونا، وعدم شمولها بالقرارات السّبقة لدعم القطاعات المتضررة، ومساعدتها على تجاوز الخسائر التي لحقت بها، وتمكينها من استدامة عملها والحفاظ على فرص العمل لديها.
وبموجب القرار، سيتمّ إعفاء جميع أنماط النّقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّ عن عام 2021، وبنسب متفاوتة تُراوح بين 30 – 100%.
ويتضمّن القرار إعفاء شركات النقل المدرسي، وشركات النقل الدولي، وشركات النقل للجامعات الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة 100%، وإعفاء شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام بنسبة 50%، وشركات تأجير السيارات السياحية بنسبة 30%.