المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
بالرغم من أن لجنة العمل النيابية أقرت مشروع معدل لقانون العمل لعام 2020 في السابع من تموز الماضي، دون أن تكشف عن تعديلاتها للإعلام، إلا أن الفرصة ما تزال متاحة لسحب القانون وفتح مواده كافة للتعديل، خصوصاً أن اللجنة ربما تضيف بعض النقاط على التعديلات خلال الأيام القادمة، وفق مصادر نيابية.
كذلك، لم يُحدد بعد موعد لمناقشة المشروع تحت قبة البرلمان بعد إدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، ما يستدعي التساؤل حول السيناريوهات أو الإجراءات التي يجب على مجلس النواب والحكومة اتخاذها لسحب مشروع القانون.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يقول إن الاجراء أو السيناريو المتاح في الوقت الحالي هو رفض مجلس النواب إقرار مشروع القانون والتصويت على رده، إلا أن هذا الاجراء "مستبعد.. ولا توجد مؤشرات على ذلك".
ويوضح أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الدور الأكبر حالياً يقع على عاتق النواب في رد المشروع، أو أن تسحبه الحكومة، وتعيد فتح جميع مواده للنقاش بمشاركة الأطراف المعنية كافة من عمال وأصحاب عمل ومنظمات مجتمع مدني، وتعديلها بما يتواءم مع المعايير الدولية التي صادق عليها الأردن، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب مجددا وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويدعو أبو نجمة إلى ضرورة تعديل مواد القانون بما يتوافق مع المستجدات التي طرأت على سوق العمل خلال جائحة كورونا، ويذكّر بحدوث تجاوزات عديدة على حقوق العاملين والعاملات في مختلف القطاعات في فترة الجائحة.
وينبه إلى أن إقرار مشروع القانون دون التشاور مع العمال وأصحاب العمل الذين هم أصحاب العلاقة هو "تهميش لدورهم"، ويخالف المعايير الدولية المرتبطة في هذا المجال.
الدكتور ليث نصراوين، الأستاذ المشارك في القانون الدستوري بدوره يقول إن الحكومة تملك الصلاحية بسحب مشروع القانون في أي وقت حتى بعد إقراره من لجنة العمل النيابية ومناقشته تحت القبة، إلا أنه لا يعتقد أنه يوجد لديها توجه لذلك.
وينطبق ذلك على مجلس النواب أيضاً من حيث أنه يملك الصلاحية في رد مشروع القانون، لكن المشكلة تكمن، وفق نصراوين، في أن النواب ليسوا على دراية بامتلاكهم هذه الصلاحية.
ويوضح نصراوين لـ"المرصد العمالي" أن رد مشروع القانون مُستبعد في الوقت الحالي، خصوصاً أن عدداً كبيراً من النواب قدموا استفتاءً الأحد للمحكمة الدستورية حول المادة (91) من الدستور، ما إذا كان لهم الحق في رد أي مشروع قانون.
وتنص المادة (91) من الدستور على أنه "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يُرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".
وكان "المرصد العمالي" حصل على مسودة قرارات لجنة العمل، تتضمن التعديلات التي أقرتها بعد أن أخفتها عن الإعلام وظلت حبيسة أدراج اللجنة حتى الآن.
وأبرز التعديلات، وفق المسودة؛، إضافة مصطلح التحرش الجنسي إلى المادة 29 من القانون، ضمن الحالات التي يحق فيها للعامل أو العاملة، ترك مكان العمل دون إخبار صاحب العمل.
كذلك تعديل الفقرة (ب) من المادة نفسها، باستبدال العقوبة من إغلاق المنشأة بقرار الوزير، إلى غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف.
كما عدلت اللجنة المادة 10 من القانون الأصلي التي تعنى باستقدام العاملين والعاملات، بإعادة كلمة (استخدام) في الفقرة (ب) بعد إلغائها في مقترح القانون المقدم من الحكومة.
وعدلت أيضاً الفقرة 2/ج من المادة 12 برفع النسبة المخصصة من كل تصريح عمل يصدر لصالح رفع قدرات الوزارة والعاملين فيها، إلى 7% عن كل تصريح بعد أن كانت 5% في المقترح.
وفي المادة 69 التي كانت توجب على الوزير إصدار الأعمال والأوقات لعمل المرأة، فلم توافق اللجنة على مقترح الحكومة بإلغاء المادة كاملة، واستبدلت نص المادة بنص يتكون من فقرتين؛ الأولى "يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص" والأخرى "يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة والحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنة"، وهو ذاته مطلب منظمات المجتمع المدني.
وأطلق عدد من منظمات المجتمع المدني حملة تطالب برد مشروع قانون العمل، في سبيل فتحه كاملاً للنقاش مع المختصين وإصلاح التشوهات التي طرأت عليه خلال التعديلات في السنوات الأخيرة، ومنها المواد المتعلقة بالحرية النقابية، وحق المفاوضة الجماعية لجميع العاملين والعاملات.
وينفذ الحملة المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية، ومركز بيت العمال للدراسات