المرصد العمالي الأردني- أحمد الملكاوي
أصدر مكتب إعلام مجلس النواب، في 7 تموز الماضي، خبراً يفيد بإقرار لجنة العمل النيابية لمشروع معدل لقانون العمل لعام 2020، وذلك دون الكشف عن أبرز قرارات اللجنة بما يخص 9 موادٍ كانت مطروحة للتعديل.
إنّ كل ما صدر في الأخبار والتقارير الصحفية، حول قرار اللجنة، ما كان إلّا تصريحات وتسريبات من نواب، فحصل "المرصد العمّالي الأردنيّ" على نسخة أولية من مسودة تعديلات اللجنة، غير أنّ خبراءً أكدّوا أنّ إخفاء تعديلات اللجنة عن الإعلام ليس مبرراً، والأجدر أنّ تعلنها بحضور إعلاميّ.
قبل إعلان موعد مناقشة القانون تحت القبة، أكدّ أكثر من عضو في لجنة العمل، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أنه وحتى اللحظة ما زالت بعض النقاط تثير جدلاً بين الأعضاء حتى أنّ مسودة القرارات لم ترفع للأمانة العامة مضيفين أنّ إعادة التصويت على مواد القانون ليس بعيداً.
وتحدث النواب الذين أسّروا لـ"المرصد العمالي" أنّ مشروع القانون شهد جدلاً بين عدة، ورغم التصويت عليه وإعلان الإقرار إلا أنّهم قد يوضع على طاولة اللجنة مجدداً رغم وجوده على جدول الدورة الاستثنائية.
مدير بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة، قال إنّ تحفظ اللجنة على مسودة قراراتها وعدم الإعلان عنها ليس مبرراً خاصة وأنّ القانون ذو أهمية كبيرة، علماً أنّ اللجان السابقة ومختلف اللجان النيابية تعلن قرارتها حول مشاريع القوانين بحضور إعلامي.
وبين أبو نجمة لـ"المرصد العمّالي" أنّ التسريبات الصادرة عن نواب، تؤكد على أنّ صياغة القانون في اللجنة لم تكتمل رغم إعلان إقراره، ما يعني أنّ الإعلان كان سابقاً لأوانه.
وأشار إلى أنّ الكشف عن ملامح التعديلات وإصدار الوثيقة الرسمية لإقرار مشروع القانون من قبل اللجنة المختصة لا يخرق الدستور أو النظام الداخلي للمجلس، ذلك لأنّها ستعلن أولاً وآخراً وستناقش تحت قبة البرلمان.
وتابع أنّ الإعلان عن تفاصيل التعديلات بشكل رسمي، يعطي نقطة لصالح اللجنة نفسها، لأنها عرضت إنجازها ووضعتها أمام أهل الاختصاص للتعليق عليه.
وأشار إلى أنّ إجراء لجنة العمل النيابية ما هو إلّا تعتيم إعلاميّ غير محبب، لعدم تعبيرهم عن قرارتهم للشعب الممثل بهم.
وبحسب المسودة التي حصل عليها "المرصد العمّالي الأردنيّ" فقد وافقت اللجنة على إضافة مصطلح التحرش الجنسي في المادة (29).
بالإضافة إلى قرارها في استبدال المادة (69) التي تنص على "تحديد الوزير للصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها"، لتصبح المادة مطابقة لما طالب به المجتمع المدني وهي حماية للنساء الحوامل والمرضعات وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملا ليلا.
ويطلق مركز الفينيق للدراسات ممثلا ببرنامج المرصد العمالي الأردنيّ وجمعيتي بيت العمال وتمكين للمساعدة القانونية حملة للمطالبة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل، في سبيل إعادة فتح كافة مواد القانون للتعديل وتضمينه معايير العمل الدولية، مما يخلق استقراراً تشريعياً يحمي النص القانونيّ من التشويه، وسوق العمل الأردني.
ومنذ إقرار قانون العمل وسريان عمله عام 1996 شهد 12 تعديلاً كان آخرها عام 2019، واليوم نقف أمام ثالث عشر يزيد التشويه الذي تعرض له قانون العمل.