المرصد العمالي الأردني -
على قلق، ينتظر أصحاب 1200 مركبة سفريات صدور قرار يعيد فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا، بعد إعادة إغلاقه قبل أيام إثر تصاعد التوتر الأمني في منطقة درعا في الجانب السوري.
محمود الوردات، صاحب 4 مركبات للسفريات، كانت تعمل على خط الشام، بات اليوم وبعد مرور نحو عام على إغلاق المعبر، قلقاً جراءً الأوضاع الاقتصادية الصعوبة التي يعيشها أبناؤه وما قدمت الحكومة من حوافز "غير مجدية"، بحسب تعبيره، فتخفيض رسوم الترخيص كإجراء حكومي للتخفيف، لم يستفيدوا منه فعليأً.
يعيل هؤلاء الأشخاص نحو 10 آلاف نسمة في مناطق شمال المملكة، ويتوزع نشاطهم بين نقل الركاب والبضائع التجارية للمحلات التجارية الصغيرة (التجزئة) في لواء الرمثا، التي تعيش اليوم وضعاً اقتصادياً صعباً أيضاً بسبب إغلاق المعبر الحدودي.
استجاب الوردات لبعض الأفكار التي يتناقلها السائقون عادة، وهي تحويل مركبات السفريات إلى سيارات أجرة محلية (تكسي أصفر) إلّا أنّها لم تحقق مطلبه بتعديل الوضع المعيشي، فكان صافي ما يتبقى له في اليوم الواحد 7 دنانير.
يضطر أصحاب هذه المركبات، وفق الوردات، إلى دفع رسوم ترخيص بقيمة 400 دينار، ورسوم خاصة بهيئة تنظيم النقل البري تصل 200 دينار، تم إعفاؤهم العام الماضي من 75% منها "لم تُجدِ نفعاً"، فهم لم يعملوا بسبب إغلاق المعبر منذ دخول الأردن أول موجة وبائية في آب الماضي.
كذلك، صدر قرار حكوميّ بداعي التخفيف عن قطاع النقل، يخفض رسوم التراخيص للمركبات العمومية بقيمة 50% وأيضاً لم تجد نفعاً مع قطاع السفريات وهو يشكو منه اليوم وبخاصة مع اعتماد السعودية قرار تخفيض العمر التشغيلي لمركبات السفريات.
"ما باليد حيلة" بهذه الكلمات يصف الوردات ومن معه من أصحاب مركبات وسائقين الوضع، لأنّ القرار بحسب يأتي اضطرارياً وليس مزاجياً من قبل الحكومة فأزيز إطلاق الرصاص في الجانب السوري تُسمع أصواته في الرمثا بوضوح.
منذ آذار الماضي توالت وعود وزير النقل وجيه عزايزة بإجراءات تخفيفية لقطاع النقل دون أن يصدر حتى اللحظة أي قرار جديد.
اليوم الأربعاء قررت الحكومة السماح بحركة شحن الواردات والصادرات مع سوريا في المعبر نفسه، على أن تكون بطريقة الترانزيت، إلى حين صدور قرار من وزير الداخلية