المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
على مدار عامٍ ونصف العام، ما تزال أغلب القطاعات في المملكة تحت تصنيف "الأكثر تضرراً" حتى الآن، رغم الانفراج الذي طال انتظاره لفتح القطاعات وتقليص ساعات الحظر حتى الساعة الـ12 ليلاً مع الإبقاء على الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتمديد برنامج "استدامة" لنهاية العام 2021.
وكانت منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية طالبت الحكومة طيلة فترة الجائحة بإعادة النظر في اختيار القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، والإستناد إلى معايير واضحة لتصنيف القطاعات.
يقول مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن سبب الإبقاء على هذه التنصيفات هو الاستمرار بالعمل على أمر الدفاع رقم (6) المتعلق بإصدار قوائم القطاعات المغلقة والأكثر تضرراً، رغم أن أغلبها عاد إلى العمل حالياً
ويوضح أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه يجب إلغاء أمر الدفاع رقم (6) خصوصاً أن إصدار هذه القوائم مرتبط ببرنامج "استدامة" الذي يتضمن تخفيض أجور العاملين والعاملات بنسبة 25 بالمئة على حساب دعم أصحاب العمل، رغم أن العمال هم الضحية الكبرى خلال جائحة كورونا.
ويشير أبو نجمة إلى عدم وجود أو ذكر معايير واضحة لدى الحكومة خلال الجائحة لتحديد وتصنيف القطاعات ما إذا كانت متضررة أم لا، كحجم الخسائر والتوقف عن العمل، ما أدى إلى بقاء هذه القطاعات تحت تصنيف "الأكثر تضرراً".
ويرى أنه لا يوجد مبرر واضح للإبقاء على تصنيف "الأكثر تضرراً" طالما أن أغلب القطاعات عادت إلى العمل، موضحاً بالقول "على الحكومة تصنيف القطاعات ضمن الأكثر تضرراً لغايات دعمها وليس لغايات تخفيض أجور العاملين والعاملات فيها".
ويعتقد أبو نجمة أن السبب الرئيسي لإصرار الحكومة على استمرارها بإصدار قوائم "الأكثر تضرراً" هو السماح لأصحاب العمل بتخفيض أجور العاملين لديهم، وأيضاً إتاحة الفرصة أمام القطاعات للحصول على دعم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يتعبر هدراً لأمواله دون مبرر واضح.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن تأثيرات جائحة كورونا وتغير المناخ الاقتصادي من حيث تخوف الناس من ذهابهم إلى هذه القطاعات وتعرضهم للإصابة بالفيروس، وفرض الاشتراطات الصحية، حالت دون عودة القطاعات إلى وضعها الطبيعي وبخاصة القطاعات الصغيرة، وأبقتها ضمن تصنيف الأكثر تضرراً.
ويعتقد عايش في حديثه إلى "المرصد العمالي" أنه من الصعب على القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا العودة إلى طبيعتها، ومنها قد يخرج من سوق العمل، خصوصاً أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافي لها ولا للعاملين فيها، واكتفت فقط ببرنامج "استدامة"، ما جعلها غير قادرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها الجائحة كالالتزام بالاشتراطات الصحية.
ويوضح بالقول "كان على الحكومة أن تدعم هذه القطاعات مالياً وأن تدفع أجور العاملين فيها، لكن هذا لم ولن يحدث، ما أدى إلى تسريح المئات من العمال لعدم قدرة أصحاب العمل على دفع أجورهم".
وكان مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض طالب في وقت سابق بضرورة تحديد معايير واضحة لاختيار القطاعات الأكثر تضرراً، مع وجود تفاوت في تأثر المنشآت الاقتصادية المختلفة.
ويذكر أن برنامج "استدامة" خفّض من أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بنسبة 25 بالمئة، وفي القطاعات غير المصرح لها بالعمل 50 بالمئة.
مما يعني أن البرنامج يخصص للعاملين في المنشآت الأكثر تضرراً 75 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع، يتحمل صاحب العمل 50 بالمئة منها و50 بالمئة الباقية يتحملها البرنامج بشرط أن لا يقل إجمالي ما يُصرف للعاملين عن 220 ديناراً شهرياً، وإذا قل المبلغ المخصص عن ذلك يتحمل البرنامج دفع الفروقات، كما يشترط أن لا تتجاوز مساهمة البرنامج في أجور العاملين عن 500 دينار شهرياً.
وفي المنشآت غير المصرح لها بالعمل، يُخصص للعاملين 50 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع، بحد أدنى 220 دينار وبحد أعلى 500 دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل.
وكانت الحكومة أعلنت أمس الإثنين، عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا و غير المصرح لها بالعمل بسبب جائحة كورونا لشهر تموز 2021.
وضمت القائمة 49 قطاعاً تحت تصنيف "الأكثر تضرراً"، بينما بلغ عدد القطاعات غير المصرح لها بالعمل أربعة قطاعات.