المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
في الوقت الذي أغلقت الحكومة المتنزهات والفنادق ومختلف المرافق والخدمات العامة بفعل جائحة كورونا، لجأ مئات، وربما آلاف، المواطنين إلى استئجار المزارع الخاصة، لغاية التنزه واجتماع العائلات في العطل، وصارت البديل للرحلات البعيدة والمجهدة.
تعددت نشاطات هذه المزارع بين الاستئجار الخاص من قبل العائلات أو الشباب للتنزه إلى حفلات الزفاف العائلية المقصورة على أهل العروسين بعد إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات.
وعرفت أكثر في المناطق والقرى الصغيرة والبعيدة عن المدن، ما ساهم في تشغيل أبناء المجتمعات المحلية والمنشآت الصغيرة المجاورة لها من دكانين ومحلات تجارية ومطابخ الانتاجية.
أخيرا، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة بإغلاق المزارع التي تحوي بركا للسباحة، بحجة أنّها غير خاضعة لمتطلبات السلامة العامة، وتهدد المواطنين والأطفال بالغرق، واضعة أصحابها تحت طائلة الملاحقة وفق قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري، فأغلقت عشرات المزارع أبوابها وألغت حجوزاتها خوفا من الملاحقة.
هذا القرار تسبب في وقف عمل مئات العاملين والعاملات المستفيدين من المزارع، فضلاً عن المجتمعات المحلية القريبة منها من محلات تجارية ومطابخ انتاجية منزلية ومطاعم.
"أبو عبيدة" المتقاعد من الجيش، خمسيني يسكن في مناطق بني كنانة شمال مدينة إربد، عامل في مزرعة قريبة من سكنه، بأجر يومي يقارب 15 ديناراً، تصل في بعض الأحيان 20 إلى 25 ديناراً إضافة إلى بعض الإكراميات.
توقف عمله وأجره اليومي بعد إغلاق المزرعة استجابة لتعليمات وزارة الداخلية في وقت لا يستطيع فيه العمل في منطقة بعيدة عن منزله، ولا العمل كمساعد صانع بسيط، "عمري خمسين سنة وبدي أشتغل بالطوبار؟.. ما بقدر".
وهو اليوم ينتظر عودة العمل إلى المزرعة حتى يتمكن من سد احتياجاته، فراتبه التقاعدي بقي له منه 180 ديناراً بعد قرض الإسكان العسكري.
أغلق مجدي البستوني مزرعته في إربد، بعد القرار الحكومي وتوقف مع ذلك عمل 4 عاملين خسروا وظائفهم وأجرهم بنظام المياومة.
يقول البستوني إنّ المزرعة كانت تشغل 4 عاملين بين الصباح والمساء، وكان نشاطها يقصر على رحلات التنزه للعائلات دون إقامة حفلات الزفاف الصغيرة، وبات العمال اليوم عاطلين عن العمل علماً أنّ دخلهم الشهري كان يراوح بين 300 – 400 دينار أي 10 -15 ديناراً في اليوم.
ألغى الحجوزات التي تستمر إلى نحو أسبوعين، وبات اليوم يفكر كيف سيعود للعمل، فقد ساعده هذا المشروع على كسب ربح جيد جداً بحسب قوله، فضلاً عن مساعدة أبناء المجتمع المحلي، من خلال الاستعانة بالمنشآت الصغيرة التي تجاوره والمشاريع الانتاجية لربات المنازل والأمهات اللاتي كنّ يقدمن خدمة الطعام لمن هم في المزرعة.
يوضح البستوني أنّ بعض الأخبار تتحدث عن شرط تشغيل منقذ سباحة في المزرعة، وهو ما سيغلق عمله بكل تأكيد، فالعائلات تستأجر المزارع للحصول على الخصوصية ولراحة النساء فيها، حتى أنّ أصحاب المزرعة أنفسهم لا يتواجدون داخلها، ومتطلب توظيف منقذ يلازم العائلة ليس مقبولاً.
يؤكد البستوني أنّه كان الأولى بالحكومة أن تطلب ترخيص هذه المزارع وتنظيم عملها حتى وإن دفعت ضرائب، كذلك فإنّ الواجب ضم العاملين فيها للضمان الاجتماعي، في سبيل راحة صاحب العمل، دون أن تكبده شرطاً يجعله يخسر عمله.
محمد فريحات صاحب مزرعة في إربد أيضاً، يشغّل 12 عاملاً بين الحراسة الليلية والحجوزات وتقديم الخدمات لإنجاز حفلات الزفاف العائلية الصغيرة، فضلاً عن آخرين يعملون فيها حسب الحاجة بأجور يومية تُراوح بين 10 – 15 دينار في اليوم.
بقول فريحات لـ"المرصد العمّالي" إنّ المزارع شكلت استثمارات ناشئة حركت المجتمعات المحلية في القرى الصغيرة وشغلت العديد من أبنائها من طلبة جامعات ومتقاعدين ومتفرغين للعمل، فضلاً عن توفير تكاليف الرحلات في الفنادق والمنتجعات الكبرى التي لا يستطيع أبناء القرى دفعها.
وطالب فريحات وزارة الداخلية بإعادة النظر في قرارها بتوقيف أصحاب المزارع الخاصة التي تحوي مسابح وبركا مائية.
وشكلت وزارتا السياحة والآثار والداخلية لجنة مشتركة لبحث التعليمات والأنظمة الخاصة بالمزارع السياحية.
وفي بيان مشترك للوزارتين صدر السبت، فمن المتوقع انتهاء المشاورات الخاصة بعمل المزارع السياحية خلال أسبوع.
وأكدت الوزارتان، أن الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة، لافتتان إلى وقوع 3 حالات غرق الشهر الماضي أدت إلى وفاة 3 مواطنين.
وسمحت وزارة السياحة بناءً على التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 منح الموافقات المبدئية لإقامة بيوت ضيافة من فئة "المزارع السياحية" دون ترخيصها.