المرصد العمالي الأردني- سارة القضاة
أبلغ أحد المستشفيات الخاصة الأطباء العاملين فيه ضمن برنامج الإقامة نيته صرف "مكافأة" لهم لا تجاوز الحد الأدنى للأجور (260 دينارا شهريا)، وفق ما أوردت صفحة الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا".
البلاغ جاء بعد إعلان اتفاق لجنة الصحة النيابية مع القطاع الخاص على وقف برامج الإقامة للأطباء المقيمين بدون رواتب، عقب مباحثات اللجنة مع الأطراف المعنية بحضور وزير الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة.
وذكرت "هجّرتونا"، في بيان نشرته على صقحتها على فيسبوك، أن هذه الخطوة، وإن كانت إيحابية وتحمل في طياتها نية حسنة، إلا أنها لا تكفي وليست مقصدا بذاتها ولوحدها، وقال البيان: "وإن كانت هذه خطوة إيجابية صغيرة نحو حقوق الأطباء المقيمين، لكن والله لو كان هدفنا الحد الأدنى للأجور لما قمنا بحملتنا".
واعتبر البيان قرار المستشفى "التفافا على حقوق الأطباء"، لأن الطبيب "عامل ويستحق الحصول على حقوقه العمالية كافة، من راتب وضمان اجتماعي وتأمين صحي وغيره".
ورأى عضو الحملة طارق الخطيب أن القرار "غير منصف"؛ فالطبيب المقيم له الحق في "الحصول على أجر كامل أسوة بباقي زملائه من الأطباء الموظفين، الذين تنطبق عليهم شروط العمل ذاتها.
وأعرب عن عدم رضى الأطباء المقيمين في المستشفى المعني، لأن القرار لا يعكس تقديره لجهودهم؛ ففي الوقت الذي يقوم العالم بتقدير الأطباء وتحسين ظروفهم "لن نقبل أن يكون تحسين الظروف في الأردن على شكل مكافأة".
وبيّن الخطيب أن الأطباء المقيمين يتعرضون لانتهاكات عديدة؛ أبرزها ساعات العمل الطويلة جدا، إذ تُجاوز في بعض الأحيان 100 ساعة أسبوعيا دون أجر، والمناوبات التي تصل إلى 38 ساعة متواصلة.
وكذلك حرمانهم من أبسط أشكال الحماية الاجتماعية المتمثلة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ناهيك عن ضغط العمل الذي يتعرض له الأطباء يوميا.
وكانت الحملة قد أعلنت على صفحات الفيسبوك وتويتر الخاصة بها نيتها تنقيذ اعتصام في الفترة المقبلة رفضا لفكرة "العمل الجبري" الذي يعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر والاستعباد.
وجاءت هذه الخطوة بعد حملات تطالب بإلغاء برامج الإقامة غير مدفوعة الأجر، مثل حملة المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع حملة "هجّرتونا" (أطباء مش عبيد)، التي وجهت المعنيين نحو إعادة النظر في حالة أطباء الإقامة.
وكان المرصد قد أعد تقريرا موسعا تناول أوضاع أطباء الإقامة من حيث الأجور وساعات العمل والإجازات، وغياب الحمايات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على النظام الصحي وجودته، مع مقارنتها مع أوضاع نظرائهم في دول أخرى.