المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
بات 2500 عامل في شركات تأجير السيارات مهددون بفقدان وظائفهم، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على القطاع من إغلاق المعابر والحدود والمطارات، إضافة إلى غياب الدعم الحكومي منذ مطلع العام الماضي.
علي العدوان، صاحب إحدى شركات تأجير السيارات بالقرب من جسر الملك حسين، يقول إن القطاع ما يزال يعاني من جائحة كورونا وإغلاق الحدود والمطارات الذي دام لأكثر من عام كامل، خصوصاً وأنهم يعتمدون عليها بشكل رئيسي، ما أدى إلى تسريح بعض العاملين في القطاع بسبب عدم القدرة على دفع أجورهم.
ويبين العدوان لـ"المرصد العمالي الأردني" أنه اضطر إلى تسريح 6 عمال كانوا يعملون لديه بسبب عدم مقدرته على دفع أجورهم، وأنه باع 40 سيارة من أصل 70 متواجدة في شركته لتسديد الالتزامات المتراكمة عليه.
ويشير إلى أن معظم أصحاب شركات ومكاتب التأجير باتوا مطلوبين قضائياً، نتيجة الشيكات الراجعة وعدم قدرتهم على سداد القروض، الأمر الذي لم يمكنهم من العودة إلى أعمالهم مجددا بعد فتح الحدود والمطارات، مقدراً خسائر شركته بنحو مليون ونصف المليون دينار منذ بدء الجائحة.
أما محمد قدح، وهو صاحب إحدى شركات تأجير السيارات في العاصمة عمان، فاضطر هو الآخر إلى تسريح 4 من العمال لديه، وباع نحو 40 سيارة من أصل 150.
ويرى قدح أن فتح المعابر والحدود والمطارات وعودتهم إلى العمل، لم يحسّن وضع القطاع إلا بشكل قليل، خصوصاً وأن المملكة دخلت أخيرا في موجة ثالثة من فيروس كورونا.
ويوضح قدح لـ"المرصد العمالي" أن أغلب السيارات انتهى ترخيصها وتأمينها خلال فترة الجائحة، ولم يعد بمقدورهم تجديد تراخيصها بسبب عدم إعفائهم من رسوم التراخيص التي تبلغ نحو 170 ديناراً سنوياً لكل سيارة.
ويشير إلى أن الإعفاء الوحيد الذي حصلوا عليه هو رسوم بدل استثمار هيئة النقل وبنسبة 50 بالمئة فقط، الذي انتهى في كانون الأول الماضي، ولم يجرِ تجديد الإعفاء للعام الحالي رغم مطالبتنا به مرات عديدة.
من جهته، يقول رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات صالح جلّوق، إن نحو 240 شركة تأجير سيارات في المملكة باتت مهددة بالإغلاق، وتضم نحو 2500 عامل بين إداريين وسائقين باتوا أيضاً مهددين بالتسريح.
ويقدر جلّوق خسائر القطاع بنحو 100 مليون دينار، وأن الرقم مرجح للازدياد، خصوصاً أن ما يقارب الـ6 آلاف سيارة من أصل 13 ألف في القطاع بيعت من قبل أصحابها لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للبنوك وبخاصة شركات التأجير التمويلي للسيارات التي أجلت أقساط سيارات أصحاب المكاتب بفوائد عالية كونها غير خاضعة لقوانين البنك المركزي الذي طالب بتأجيل الأقساط بدون فوائد خلال الجائحة.
ويوضح أن عودة المعابر والمطارات "غير كافية لتعويض القطاع عن الخسائر"، خصوصاً أن الحكومة لم تقدم لهم الدعم الكافي منذ بدء الجائحة سوى إعفائهم من تراخيص بدل استثمار هيئة النقل بنسبة 50 بالمئة.
ووفق جلّوق فإن هناك عدد كبير من السيارات لم يُجدد ترخيصها ولم تُستخدم منذ عودة فتح المعابر والمطارات بسبب انتهاء مدة هذا الإعفاء في كانون الأول الماضي.
ويؤكد أنهم طالبوا وزارة النقل والهيئة بتجديد الإعفاء مطلع العام الحالي لتتمكن مكاتب التأجير من ترخيص سياراتها، لكن دون جدوى، ما يعني أن العديد من أصحاب المكاتب لم يستفيدوا من فتح المعابر والمطارات.
وبين جلّوق أنهم طالبوا كذلك برفع العمر التشغيلي للسيارات من 6 إلى 8 سنوات لتعويض بعض الخسائر، دون استجابة، لافتاً إلى أن السيارات من موديل 2015 انتهت خدمتها في العام الحالي رغم تعطلها عن العمل.
كما طالبوا بخصم نسبة من رسوم الترخيص أسوة بباقي وسائط النقل الأخرى، وإعفائهم من ضريبة المبيعات كما في القطاع السياحي، إلا أن الرد اقتصر على أنهم ليسوا من ضمن القطاع السياحي رغم اعتمادهم الكبير عليه.
وأبدى جلّوق تخوفه من مستقبل القطاع حال استمرت مماطلة الحكومة والجهات المعنية، وتسريح العاملين وازدياد الخسائر.