المرصد العمالي الأردني -
أكد خبراء في الشأن العمالي أن البند الثالث من البلاغ رقم (41) يتضمن تراجعاً عن إلزام نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، أصحاب العمل بشمول عمال الزراعة في الضمان الاجتماعي، ويعفيهم من إشراك العاملين لديهم بجميع التأمينات باستثناء تأمين إصابات العمل حتى عام 2023 لمن يرغب.
وكانت قد أصدرت الحكومة البلاغ في السابع عشر من تموز الحالي، بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020
وينص البند الثالث من البلاغ على أنه "للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يقول إن البلاغ أتاح لأصحاب العمل في قطاع الزراعة حرية الاختيار في شمول أو عدم شمول العاملين لديهم بمختلف التأمينات المذكورة بالبلاغ باستثناء تأمين إصابات العمل، لكونه ما يزال نافذاً وملزماً.
ولاحظ أبو نجمة، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن إجراءات الحكومة غالباً تكون لصالح أصحاب العمل على حساب تهميش حقوق العاملين والعاملات، وأكد أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل في القطاع الزراعي لن يُشركوا العاملين بتلك التأمينات وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.
ورأى أن الأصل أن يتم التعامل مع القطاع الزراعي معاملة خاصة؛ لأنه قطاع جديد في منظومة الضمان الاجتماعي، وأن يتم تخفيض اشتراكات الضمان فيه، لتشجيع أصحاب العمل على إشراك العاملين لديهم.
ويتوقع أبو نجمة أن يكون أصحاب العمل في القطاع الزراعي قد ضغطوا على الحكومة للتراجع عن إلزامية شمول العاملين لديهم بمختلف تأمينات الضمان، وأن هناك من رفض نظام عمال الزراعة بالكامل وطالب بتجميد أو تأجيل تنفيذه.
ولفت إلى أن الحكومة "إذا أرادت التخفيف على قطاع ما يجب عدم المساس بحقوق العاملين والعاملات فيه والتعدي عليها"، وأشار إلى أن هذا البلاغ يعتبر "تغولاً على حقوق العاملين في القطاع الزراعي، وسيؤدي إلى هروبهم من القطاع خصوصا وأنه يعاني بالأصل من نقص العمالة".
وتتفق مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا الكلش مع أبو نجمة من حيث أن هذا البلاغ يعتبر تغولاً على حقوق العاملين في الزراعة بالدرجة الأولى، ولا يوجد إجراءات جدية لحماية حقوقهم.
وبينت الكلش لـ"المرصد" أن نظام عمال الزراعة لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن، وأن الأمر لم يتوقف فقط على إعفاء أصحاب العمل من إشراك العاملين لديهم بتأمينات الضمان، وإنما جاوزه إلى حقوقهم الأخرى مثل ساعات العمل والإجازات والأجور.
وكان نظام عمال الزراعة لسنة 2021 صدر مطلع أيار الماضي بعد ما يقارب الـ 12 عاماً من الانتظار والمطالبات الدولية ومطالبات المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لإقراره رسمياً.
وألزم النظام صاحب العمل الزراعي بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلا أنه استثنى صاحب العمل الزراعي الذي لديه ثلاثة عمال فأقل من أحكام عدد ساعات الدوام والعطل والإجازات ومن شمولهم بتأمينات الضمان الاجتماعي.