المرصد العمالي الأردني -
أعلن إتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أمس الأربعاء، إضراباً مفتوحاً يبدأ في الثامن من آب المقبل ويشمل بلديات المملكة كافة، وذلك بسبب التأخير في تنفيذ مطالب عمال البلديات وعلى رأسها التثبيت.
وقال رئيس الإتحاد أحمد السعدي، إن هذا الإعلان يأتي كإجراء تصعيدي بعد انتهاء المهلة المعطاة لوزارة الإدارة المحلية لتنفيذ مطالب عمال البلديات، وذلك عبر كتاب وُجّه إليها في حزيران الماضي.
وأوضح السعدي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن "المماطلة والتسويف من قبل الوزارة هي التي أجبرتنا على التصعيد"، متأملاً أن تتحقق مطالب العمال قبل حلول موعد الإضراب.
وبين أن المطالب تتمثل بتثبيت عمال المياومة أولاً، وإنشاء صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء "كافة التكاليف في البلديات" وإعادتها حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى صرف فروقات الرواتب للموظفين المستحقين لها وإضافتها إلى الراتب الأساسي بعد تثبيتهم.
ولفت السعدي إلى أنه بالرغم من أن الوزارة وافقت على صرف فروقات الرواتب بناءاً على استشارة ديوان التشريع والرأي، إلا أن بعض البلديات رفضت الصرف بحجة عدم وجود أموال كافية لديها.
وأشار إلى أن يمكن صرف الفروقات إما من خلال مخصصات بدل المحروقات في الوزارة أو من خلال تسهيلات بنكية للحصول على قروض، وذلك حسب مبالغ الفروقات لكل بلدية فقط.
وكان ديوان التشريع والرأي أكد على ضرورة أن تقوم البلديات بإضافة فروقات رواتب موظفيها على الأجر الأساسي لهم، على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بها.
واعتبر ديوان التشريع في كتابه، الذي أرسله الى وزير الإدارة المحلية بتاريخ 10 حزيران الماضي، "أن الحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات يقتضي بديهياً عكس هذه الفروقات على أجورهم، والذي يعتبر من واجب البلدية المعنية".
وحول مطلب تثبيت عمال المياومة في البلديات، كان وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وقّع على كتاب التثبيت، ورفعه منتصف أيار الماضي إلى مجلس الوزراء، الذي لم يتخذ إجراءاً حياله إلى الآن.
ويصل عدد عمال المياومة غير المثبتين في البلديات إلى 6 آلاف عامل، من ضمنهم عمال الوطن.