المرصد العمالي الأردني -
أظهرت دراسة أنّ 66.7% من عمال المحاجر لم يشركهم أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي.
وبينت الدراسة، التي أجراها مركز تمكين للمساعدة القانونية على عينة بلغت 85 عاملاً، أنّ 71% من عينة الدراسة يعملون بناءً على عقود شفهية.
وأشارت إلى أنّ تسع شركات كبرى تضم 76.4% من عمال هذا القطاع المسجلين في الضمان الاجتماعي، وأنّ القطاع يشهد حوادث عمل بشكل شبه يومي.
في حين يشكو 54% من العينة من عدم توفير أصحاب العمل أدوات السلامة والصحة المهنية، ما يضطر عددا من العمال لشراء هذه الأدوات على نفقتهم الخاصة، علماً أنّ 74% من هذه المنشآت يعمل فيها أربعة عمال أو أقل.
كما يقيم 97% من العمال المهاجرين العاملين في هذا القطاع في المملكة بدون عائلاتهم، ما يجعل 66.7% من عينة الدراسة ينامون في أماكن العمل المليئة بالغبار والأتربة والأدوات الخطرة.
وتوصلت الدراسة إلى أنّ 31.2% من العينة يعانون مشاكل في الجهاز التنفسيّ، و31.2% يعانون من آلام في المفاصل، و18.7% يعانون مشكلات في الأعصاب جراء ظروف العمل التي يتعرضون لها من تحميل وتنزيل العمل في أجواء يملؤها الغبار والأتربة.
هذه المشاكل، وفق الدراسة، تعني انتهاكات يتعرض لها العمال جراء ظروف العمل وعدم إشراكهم في الحمايات الاجتماعية الناجم عن عدم وجود رقابة كافية من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقال رئيس جمعية بيت العمال، حمادة أبو نجمة إنّ سوق العمل الأردنية تفتقد لمنهجية واضحة تراقبها وتحد من الانتهاكات فيها، مع وجود تقصير في منظومة رقابة وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبيّن أبو نجمة، في معرض تعليقه على الدراسة، أن المطلب اليوم هو "إعادة النظر في منظومة التفتيش وتخصيص أعداد أكبر من مفتشي العمل، إذا أن العدد المتوافر حاليا لا يتناسب مع عدد المنشآت والعمال المتواجدين في السوق المحلية.
وحمّل المشاركون في فعالية إطلاق الدراسة المسؤولية لوزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعيّ وطالبوهما بتكثيف حملات التفتيش والتدقيق وإطلاق حملات التوعية لهذه الفئة من العمال.
وأوصت الدراسة بتعزيز رقابة جهات المسؤولة، من خلال تخصيص عدد من المفتشين المؤهلين والمدربين على السلامة العامة وقطاعات العمل الخطرة، وبضرورة إيجاد آلية أكثر فاعلية لإشراك هؤلاء العمال في مظلة الضمان الاجتماعي.
ودعت إلى العمل على رفع الوعي للعمال بضرورة العمل النقابي والأهمية التي يحتلها في سبيل المحافظة على حقوق العمال.