المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أضحى من المعروف أن الأطباء المقيمين الذين يعملون بنظام "غير مدفوع الأجر" في المستشفيات الخاصة أو الجامعية أو الخدمات الطبية، يتعرضون لانتهاكات عديدة وصلت حد العمل بـ"السخرة"، وفق تعبير بعض الخبراء في مجال العمل.
ولعل أخطر ما يتعرضون له، هو عدم تمتعهم بالتأمين الصحي رغم عملهم لساعات طويلة يومياً ومخالطتهم للمرضى، ما قد يعرضهم لخطر الإصابة بأمراضٍ عديدة، أو إصابتهم بفيروس كورونا وبخاصة في ظل الجائحة وانتشارها بشكل كبير.
صبري جابر، أحد الأطباء المقيمين في وزارة الصحة، ويعمل بنظام الـ"unpaid" غير مدفوع الأجر، يقول إن عدم شمولهم بالتأمين الصحي بات هاجسا يؤرقهم، خصوصاً وأنهم يتعاملون يومياً مع عشرات المرضى، وبخاصة المصابين بفيروس كورونا.
وأوضح جابر لـ"المرصد العمالي الأردني" أن هناك تخوفاً كبيراً لديهم من إصابتهم بالعدوى من الأمراض أكانت فيروس كورونا أو أمراضا أخرى، في ظل غياب تأمين صحي يحميهم حال الإصابة.
وبين جابر أنه تعرض للعدوى بفيروس كورونا في تشرين الأول الماضي أثناء ممارسة عمله وتعامله مع المرضى المصابين، ولم يتمكن حينها من مراجعة المستشفى لتلقي العلاج اللازم بسبب التكاليف الباهظة التي سيتكبدها، رغم حاجته لذلك، وفق قوله.
ولفت إلى أنه تقدم بتعويض لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن إصابته بالفيروس كونها تعتبر إصابة عمل، إلا أنه تفاجأ برفض المؤسسة للتعويض، واعتبرتها "إصابة شافية" ولم تسبب له العجز.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت في 31 تشرين الأول الماضي، أن حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها اثناء ممارستهم لاعمالهم تعد إصابة عمل باعتبارها مرض مهني وفقا لجدول الامراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد جابر أن أغلب الأطباء المقيمين بوزارة الصحة غير مشمولين بالتأمين الصحي، رغم أن الوزارة تقتطع شهرياً نحو 22 ديناراً للتأمين من أجرهم الذي يحصلون عليه من وزارة العمل ضمن برامج التدريب والتشغيل الخاص بها، إلا أنه حتى الآن لم يجر تفعيل التأمين منذ أكثر من عامٍ ونصف.
وأشار إلى أن هناك مماطلة من قبل وزارة الصحة في تفعيل التأمين، بالرغم من مخاطبتها أكثر من مرة، لكن دون جدوى.
أما عبير (اسم مستعار)، وهي طبيبة مقيمة سابقة بنظام الـ"unpaid"، تقول إن غياب التأمين الصحي كان من أكثر التحديات التي واجهتها خلال فترة عملها، كون أن الأطباء بشكل عام معرضين غالباً للعدوى من الأمراض.
وتحدثت عبير لـ"المرصد العمالي" عن تجربتها السابقة، قائلة: "تعرضت لكسر في أنفي أثناء قيامي بالعمل ومراجعتي للمرضى، وكنت بحاجة إلى إجراء عملية وتجبير الكسر، لكن تكاليف العملية العالية أجبرتني على عدم إجرائها، بسبب عدم شمولي بالتأمين الصحي".
وأشارت إلى أن تجربة الإقامة بنظام الـ"unpaid"، هي أشبه بـ"العبودية"، كون أن الطبيب يتعرض للعديد من الضغوطات أثناء إقامته مثل ساعات العمل الطويلة دون أجر، وغياب التأمين الصحي، وضغط العمل الكبير الذي يقع على كاهلهم.
وبالنسبة لعدد الأطباء المقيمين في الأردن بنظام الـ"unpaid"، تخلو بيانات نقابة الأطباء ووزارة الصحة الأردنية من أرقام تحصر عدد هؤلاء الأطباء، في حين أن منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين (هجّرتونا)، الطبيب محمد عبد الرحمن، يعتقد أن نحو 65 بالمئة من أطباء الإقامة بنظام الـ"unpaid" متواجدين بالخدمات الطبية، و25 بالمئة في المستشفيات الجامعية، و10 بالمئة في وزارة الصحة، و5 بالمئة في المستشفيات الخاصة
وبحسب قائمة أعدها عبد الرحمن، تحوي عدد الأطباء المقيمين بنظام الـ"unpaid" الذين تعرضوا لإصابات عمل وللوفاة أثناء عملهم، فإن 23 طبيباً مقيماً تعرضوا لإصابة عمل، بينما 26 تعرضوا للوفاة منذ عام 2005 وحتى عام 2020.
وعقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أخيرا جلسة بالتعاون مع الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين (هجّرتونا)، طُرحت فيها أوضاع أطباء الإقامة، وجرى مقارنتها مع نظرائهم في دول أجنبية وعربية، واقترحت حلولا لحمايتهم وللحفاظ على بقائهم في الوطن.
وطالب الأطباء المقيمون المشاركون في الجلسة، بتوحيد نظام الإقامة للأطباء والطبيبات، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها يومياً من ساعات عمل طويل وعدم دفع أجور أو شمولهم بالحمايات الاجتماعية.
وأكدوا ضرورة التدخل سريعا لوقف ما وصفوه بـ"العبودية الحديثة"، والعمل بـ"السخرة"، لوقف تسرب الكوادر الطبية، وهجرتهم إلى خارج المملكة، ما أثر سلباً خلال السنوات الأخيرة على النظام الصحي الأردنيّ.
وشدد الأطباء على ضرورة تكثيف الجهود والضغط على الجهات المعنية، لوقف الإجحاف والانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء المقيمون في المستشفيات، وإنصافهم، وتنظيم عملهم.