المرصد العمالي الأردني -
يفتقر الأردن إلى منظومة تفتيش عمل متكاملة مع قلة أعداد مفتشي وزارة العمل مقابل أعداد المنشآت والقطاعات الاقتصادية؛ حيث يتوزع 160 مفتشاً على نحو 2.6 مليون عامل وعاملة في مختلف أنحاء المملكة.
وخرجت ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان "نحو زيادة فعالية تفتيش العمل في الأردن"، بأنّ عدد المفتشين لا يتناسب مع الواجبات المطلوبة منهم.
وأشارت الورقة إلى أن المفتشين لا تتوافر لديهم وسائط نقل وحواسيب، ما يُفقِد التفتيش جوهره وكفاءته ويحرم منظومة التفتيش من بيانات محوسبة أو أرشيف واضح، حيث ما يزال المفتشون يلجأون للبيانات الورقية للحصول على معلومات المنشآت.
يراقب 160 مفتشاً على 17 مجال داخل منشآت العمل، منها: الأجور، عمل الأطفال، تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، سكنات العمال المهاجرين، العمل الجبري، الاتجار بالبشر. كما يحملون صلاحيات، زيارة المنشآت سنويا للمنشأة، للتحري والبحث والتدقيق على تطبيق القانون من عدمه، والتحقيق في أسباب الأمراض المهنية والحوادث.
وأظهرت الورقة البحثية، أنّ مشكلات عديدة يعاني منها نظام التفتيش في الأردن، على رأسها عدم تغطية جميع القطاعات العاملة، وشرائح العمال، ما يؤدي إلى عدم متابعة عدد كبير من الشكاوى.
ولفتت الدراسة إلى أن عدداً كبيراً من العمال فقدوا الثقة بجهاز التفتيش لعدم قدرته على حل مشكلاتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، وأرجعت ذلك إلى محدودية الموارد، وضعف الحماية المتوفرة للمفتشين، وتدخل أصحاب العمل في قراراتهم، وتدخلات في القوانين بُغية تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وبينت الورقة أنّ أجهزة تفتيش العمل في الأردن تفتقر إلى استراتيجيات التفتيش على السلامة والصحة المهنية، أو تفعيل التفتيش الاستباقي والوقائي، لضمان عدم حدوث المخالفة أو الانتهاك قبل وقوعه، فضلاً عن تركيز أجهزة التفتيش على مخالفات العمالة المهاجرة، وتتبعها، على حساب الصحة والسلامة المهنية ومعايير العمل اللائق.
وتفتقر كذلك إلى أدلة تفتيش إرشادية على القطاعات المختلفة، كالتفتيش على العمالة الزراعية، أو المنزلية، رغم أنّ هذه الأدلة تعتبر أحد أهم السبل للتعرف على كيفية عمل القطاعات المختلفة وأنواع مخالفاتها والانتهاكات التي تتعرض لها العمالة.
كما لاحظت الدراسة أن تقارير التفتيش التي تصدر من فرق العمل، مقتضبة، ولا تشمل جميع القطاعات، والإحصائيات، وتفتقد وضوح البيانات، يضاف إلى ذلك تكليف المفتشين بعمل غير عملهم الأساسيّ كأيام التشغيل والإشراف على برامجه، وتسوية نزاعات العمل الجماعية.
وأشّرت الدراسة إلى عدم توافر الموارد المناسبة لرفع كفاءات المفتشين أو تحفيزهم، حيث يفتقر العديد من المفتشين، إلى معرفة أبرز اتفاقيات العمل الدولية، وصلب قانون العمل وتعديلاته، والعقوبات المترتبة على مخالفة مواده، نتيجة عدم إلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية قبل زيارة المنشآت، فضلاً عن افتقار منظومة التفتيش لقواعد بيانات أرشيفية وحواسيب ووسائط نقل.
وأشارت الدراسة إلى أنّ رواتب وأجور مفتشي العمل متدنية مقارنة مع الأعمال الموكولة لهم، والمخاطر التي قد يتعرضون لها، ما يفتح الباب للمزيد من الفساد، كالرشاوى أو التراخي بعمليات التفتيش.
وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة إدارة التفتيش من خلال ربط قاعدة بيانات التفتيش بقواعد بيانات الدوائر الاخرى ذات العلاقة مثل وزارة الصناعة والتجارة (تسجيل الشركات)، الضمان الاجتماعي (الرواتب والإصابات والأمراض المهنية)، الأحوال المدنية (الاسم والرقم الوطني لصاحب العمل) ، وزارة العدل (نتائج الضبوطات المحولة للمحاكم).
ودعت إلى زيادة أعداد المفتشين وإعادة توزيعهم جغرافياً حسب المنشآت وأعداد العمال، كما طالبت بتوفير الظروف المناسبة للنساء بهذه المهنة.
وحضّت على إعداد خطة تدريب تفصيلية لمفتشي العمل، وخطة تأهيل مدربين من كادر وزارة العمل، وتجهيز وتصميم مواد ومواضيع التدريب ليشمل كافة مجالات التفتيش الفنية، وعقد دورات رفع كفاءة، ودورات إعادة تأهيل لجميع المفتشين، ومنح المفتشين الجدد فترة زمنية كافية من التدريب العملي والنظري قبل تكليفهم بمهام التفتيش الرسمية مع الحرص على أخذ بُعد النوع الاجتماعي بالاعتبار ضمن هذه المنظومة