المرصد العمالي- أقرت لجنة العمل النيابية أمس الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2021، ورفعته للأمانة العامة بانتظار انعقاد المجلس في دورته القادمة، بعد ماراثون نقاشيّ ركز على مادتين فقط هما 29 و69.
وذكرت المادة 29 من قانون العمل الحالات التي يحق للعامل ترك العمل دون إشعار صاحبه، في حين قضت المادة 69 بإعطاء الصلاحية للوزير في تحديد الأعمال والأوقات التي يحق للنساء العمل فيها.
وأوضح رئيس لجنة العمل النيابية، حسين الحراسيس، أنّ اللجنة عدلت على معظم المواد بشكل طفيف، بما يتوازى مع وجود بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والعاملات.
وبين في حديث لـ"المرصد العماليّ الأردنيّ" أنّ اللجنة بانتظار انعقاد المجلس كاملاً للمناقشة تحت قبة البرلمان.
وصوتت اللجنة أمس بالغالبية على موافقة إضافة مصطلح التحرش إلى الاعتداء الجنسيّ في المادة 29 كحالة يسمح لها للعامل ترك العمل دون إشعار صاحبه، الّا أنّها أضافت شرط تبليغ وزارة العمل خلال أسبوع من وقوع حادثة التحرش، بحسب عضو اللجنة أسماء الرواحنة.
ووفقاً لحديث الرواحنة لـ"المرصد العماليّ" كما وافقت اللجنة على حذف المادة 69 التي تعطي الصلاحية لوزير العمل بتحديد الأعمال والأوقات التي تعمل فيها النساء، والاستعاضة عنها بـ: " أ- يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص.
ب – يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنة".
كما أبقت اللجنة على مصطلحي الاستخدام والاستقدام، بعد أن كانت الحكومة ألغت كلمة "استخدام" في الفقرة ب من المادة 10 من القانون الأصلي وتعديلاته، التي أعطت الصلاحية للوزير بترخيص مكاتب لاستقدام واستخدام العاملين والعاملات.
وكانت منظمات مجتمع مدني طالبت بسحب مشروع القانون المعدل، وفتح نقاش كبير وشامل على قانون العمل الأصلي لمعالجة الخلل الذي شهده خلال 12 تعديلاً سابقا، حيث وصفت عدة منظمات التعديلات المستمرة بالتشويه على القانون، وزعزعة الاستقرار التشريعي.
وطالب المرصد العمالي خلال مذكرة رسمية ناقشتها لجنة العمل النيابية، بإجراء تعديلات جوهرية على القانون، تضمن استقراراً تشريعياً إلى سنوات قادمة، على رأسها حرية التشيكل النقابيّ والمفاوضة الجماعية للعمال، ورفع القيود عن النقابات العمالية عدم تقييدها بقرارات الوزير، حيث أعطى القانون صلاحية له بحل أي نقابة عمالية دون العودة إلى القضاء وقراره.
وما زال المرصد العماليّ الأردنيّ، يطالب مجلس النواب، برد القانون إلى الحكومة وطلب فتح مشروع قانون شامل يضمن أدنى معايير العمل الدولية.