المرصد العمالي الأردني -
يستمر سائقو الشاحنات الأردنية، بمطالباتهم إيجاد حل لمشكلة القرار القاضي بمنع دخول الشاحنات التي تجاوز عمرها التشغيلي عشرين عاماً إلى السعودية.
وعلم "المرصد العمالي الأردني" أنّ نحو 7 آلاف سائق متضرر توسعت نقاشاتهم عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي وطرحوا حلولاً كان من بينها الاعتصام المفتوح حتى تحاول الحكومة الأردنية حل الإشكالية مع الحكومات الأخرى.
ياسر أبو صباح أحد السائقين المتضررين من القرار الذي باغتهم خلال شهر رمضان، أكد أنّه بات يعيش الآن على الاستدانة من أقربائه وجيرانه في سبيل تأمين لقمة العيش لأبنائه بعد إغلاق الحدود بسبب قرار العمر التشغيلي للشاحنات، خاصة وأنّ أكثر من 5000 شاحنة أردنية تجاوزت هذا العمر.
وأشار إلى أنّ السائقين الأردنيين ليس بمقدورهم شراء شاحنات حديثة، معرضة للعطل مباشرة، حيث لا تتميز بقوة المحركات التي تملكها الشاحنات القديمة، التي تستطيع الوصول إلى اليمن مع إجراء بعض الإصلاحات يقدر على ذلك السائقون أنفسهم.
وبين أنّ الحكومة الأردنية لا تدعم السائقين ولا تستمع لمطالبهم في وقت يدخل السائقون السعوديون، ورغم استطاعتها التواصل مع الحكمة السعودية، الّا أنّها تأبى ذلك.
وتابع أنّ ذلك لا يؤثر عليهم كسائقين فقط، وإنما يؤثر على الصادرات الأردنية، حيث تزيد التكلفة بالشاحنات الجديدة عن القديمة، بما مقداره الضعف أو الضعفين، ما يعني عدم قدرة التجار على تصدير البضائع الأردنية إلى الخارج.
وأضاف أنّ خيار الاعتصام أمام مجلس النواب أو في مكان آخر، في الأيام القامة ليس غريباً، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعشيها السائقون، لعدم قدرتهم على العمل بسبب القرارات السابقة.
ومنعت السعودية دخول الشاحنات الأردنية التي يزيد عمرها التشغيلي عن 20 سنة، حيث تأثرت بهذا القرار 3 آلاف شاحنة من أصل 7 آلاف في الاردن.
ووفق نقابة سائقي الشاحنات فمن المتوقع أن تصل خسائر السائقين والشركات المتضررة من هذا القرار إلى 600 مليون دينار.