المرصد العمالي – سارة القضاة
اشتكى أعضاء هيئات تدريسية في عدد من الجامعات الخاصة من "سوء الإدارة"، وجملة أعباء منها زيادة العبء التدريسي عن النصاب المنصوص عليه في الأنظمة الداخلية، وقانون التعليم العالي، أو المعايير العامة للعمل.
وقال ابراهيم (اسم مستعار) المدرس في جامعة خاصة، أن نصاب الساعات التدريسية يصل في بعض الأحيان إلى 36 ساعة تدريسية، بينما في "الوضع الطبيعي" العبء يصل إلى 12 ساعة كحد أقصى.
وأشار إلى أن الجامعة تعتمد ضمن نظامها الداخلي احتساب المواد الدراسية بوزن ساعة تدريسية واحدة، بمجموع 12 مساقا دراسيا فصليا للمدرس الواحد.
وبين أن جامعات أخرى تعتمد وزن 3 ساعات تدريسية للمساق الواحد، وبمجموع 4 مساقات دراسية للمدرّس الواحد فصليا، "صحيح أن النصاب بشكل عام متواز، وجميعنا ندرّس 12 ساعة فصليا، لكن عدد المساقات في حالتنا يتضاعف 3 مرات".
ولفت إلى أن الجامعة تشترط وضع عدد محدد من "التكليفات" على المدرسين مثل طرح 5 اختبارات قصيرة على الأقل كل فصل، بالإضافة إلى الاختبارات الشهرية والنهائية، والواجبات المنزلية للطلبة.
ورأى أن هذا العدد "الضخم" من التكليفات يؤثر سلبا على جودة مخرجات التعليم، خصوصا أن المُدرس يوزع طاقاته على عدد كبير من المساقات والطلبة، مما يُفقد العملية التدريسية جزءا من قيمتها المعنوية والمادية.
وقال علي (اسم مستعار) أن الجامعة التي يدرس فيها لا تلتزم بما ورد في العقود المبرمة بين إدارتها أو إدارة الموارد البشرية فيها، وعضو هيئة التدريس أو طالب التدريس.
وكان علي قد اتفق مع الجامعة على مبلغ 20 دينارا على الساعة التدريسية الواحدة، دون النظر إلى تفاصيل أخرى، أو طريقة توزيع المبلغ المتفق عليه.
وتفاجأ فيما بعد بوثيقة رسمية من إدارة الموارد البشرية في الجامعة تطلعه على شروط احتساب البدل المادي لكل شعبة، على أن يتسلم 100% من المبلغ المتفق عليه في حال كانت الشعبة تتضمن 15 طالبا فما فوق.
ويتسلم 75% من المبلغ في حال تضمن الشعبة 10 إلى 15 طالبا، فيما يتسلم نصف المبلغ في حال تضمنت الشعبة أقل من عشرة طلاب.
ويرى أن عدم الإفصاح عن التفاصيل عند توقيع العقد "مخالف للمعايير العامة"، كما أنه "يُضلل" العامل بحقوقه وواجباته، ولا تصلهم الصورة واضحة "حتى نستطيع النقاش مع المعنيين".
وتفاجأ محمد (اسم مستعار) من تعامل الجامعة التي يدرس فيها حيال الإجازات الرسمية وأيام الدوام الفعلية، التي خصمت من راتبه نحو 100 دينار.
وكانت الحكومة قد فرضت تعطيلا لمدة 4 أيام لكل الجهات الحكومية والخاصة، بسبب سوء الأحوال الجوية، لتخصم إدارة الجامعة بدل يومي "الإجازة الرسمية" من المدرّس.
وبعد نقاش مع الإدارة المالية، اتضح أن الجامعة تحتسب أيام الدوام الفعلية فقط، بغض النظر عن الظروف المحيطة أو الأخذ بالاعتبار الإجازات الرسمية من الدولة، و"دون النظر إلى لظروف العاملين".
ويروي عماد (اسم مستعار) المدرس في جامعة خاصة، أن الجامعة تتفق مع مدرسيها على إعطاء 44 إلى 48 محاضرة تدريسية في الفصل الصيفي، وتجبرهم على توقيع عقد يفيد بتقديمهم 40 ساعة تدريسية فقط.
كما يتضمن التعهد الذي يوقعه مدرسو الفصل الصيفي، الذي يعتبره قانون التعليم العالي في الأساس عملا إضافيا، عدم مطالبتهم بأي بدلات مالية لقاء ساعات العمل الإضافية، ومقدراها 4 إلى 8 ساعات.
واتفقت جميع الحالات المذكورة على أن جائحة كورونا كشفت الستار عن الأوضاع التي يمرون بها، وفاقمتها سوءا، وزادت الأعباء التدريسية والمادية عليهم، دون الحصول على حقوقهم العمالية بشكل عادل.
كما اتفقت الحالات على أن الإدارات المالية وإدارات الموارد البشرية في جامعاتهم استغلت فترة كورونا "أسوأ استغلال"، وهي تتهرب من تحقيق مطالبهم، أو إيضاح تفاصيل العقود والنظام الداخلي.