المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
حوّلت دائرة مراقبة الشركات شركة "فارمسي ون" إلى النائب العام، لوجود عددٍ من المخالفات بحقها لقانون الشركات الأردني بعد التدقيق في ملفها.
وتمثلت المخالفات، وفق الكتاب الذي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منه، بـعدم تزويد شركة "فارمسي ون" دائرة مراقبة الشركات البيانات المالية لعامي 2018 و2019، ومحاضر اجتماع الهيئة العامة التي ناقشت فيها هذه البيانات، وفقاً لأحكام المادتي (62) و(64/ه) من قانون الشركات.
وخالفت أيضاً أحكام المادة (62)، وذلك بـ"عدم اتباع معايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في تسجيل الخلوّات المدفوعة على فروع الشركة داخل المملكة، وفقاً للإيضاح رقم (5) من البيانات المالية المدققة للشركة، وكما هي في 31 كانون الأول من العام 2017".
وتنص المادة (62) "على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة إضافة إلى ذلك التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة."
كما خالفت الشركة أحكام المادة (53) من القانون، "لوجود حسابات جاري مدينة للشركاء، كما في الحسابات الختامية في 31 كانون الأول من العام 2017."
وتساءل موظفو "فارمسي ون" في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني" عن مصير مستحقاتهم المالية ورواتبهم التي لم يتسلموها منذ 8 أشهر، بعد تحويل الشركة إلى النائب العام، خصوصاً أنه تم التوافق الأسبوع الماضي على عرض نحو 10 من فروع الشركة للبيع، لتسديد رواتب الموظفين والذمم المترتبة على الشركة.
يقول المستشار القانوني المحامي معاذ المومني إن إجراءات بيع فروع "فارمسي ون" ستتوقف حال أصدر النائب العام قراراً بوقف أعمال الشركة كافة، وهذا سيضر بمصلحة الموظفين في الشركة في استرداد رواتبهم.
أما إذا تم تصفية الشركة، إجبارياً كونها خالفت عدة مواد من قانون الشركات، أو اختيارياً من قبل إدارة الشركة نفسها، فهذا "سيصب في مصلحة الموظفين في تحصيل حقوقهم" وفق المومني، لأن أي شركة حال تم تصفيتها فإن الأولوية ستكون لحقوق الموظفين بدفع مستحقاتهم المالية، وذلك وفقاً للمادة (256) من قانون الشركات.
وتنص المادة رقم (256) من قانون الشركات على أنه "يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:
أ – المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
ب – المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
ج – بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
د – المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها".
كما نصت المادة (51/ب) من قانون العمل الأردني على أنه "في حال تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فوراً وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسه أو التصفية".
وكان موظفو "فارمسي ون" اجتمعوا الخميس الماضي، مع نقيب الصيادلة زيد الكيلاني ومدير العلاقات العامة في وزارة العمل عدنان الدهامشة، في مجمع النقابات المهنية، وتم التوافق على عرض عددٍ من فروع شركة "فارمسي ون" للبيع لتسديد جميع رواتب الموظفين والذمم المترتبة على الشركة.
وكانت الإشكالية لدى الموظفين حينها، أن التوافق كان شفوياً فقط وليس رسمياً بكتابٍ موقع من الجهات المعنية ليُلزم إدارة الشركة على تسديد رواتبهم بعد بيع فروعها.
من جهته، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، محمد غانم، إصرار النقابة على تقديم دعوى قضائية لسلطة الأجور لتأمين حقوق موظفي الشركة وتحصيل مستحقاتهم كافة.
وأوضح غانم لـ"المرصد العمالي" أنهم مستمرون بإجراءات الدعوى، إلا أن هناك "تباطؤاً وتلكؤاً" كبيرا لدى بعض موظفي الشركة، وفق وصفه، في تزويد النقابة بالتفويض وتفاصيل مستحقاتهم المالية لاستكمال إجراءات الدعوى.
ولم يتمكن "المرصد العمالي" من التواصل مع نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، لمعرفة اجراءات النقابة حال أصدر النائب العام قراراً بوقف أعمال الشركة وتوقف السير في إجراءات عملية بيع فروع الشركة، رغم الاتصال به مرات متكررة.