المرصد العمالي الأردني -
أوصت ورقة "تقدير موقف" بعدم إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لجهة زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي.
وأوضحت الورقة، الصادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن إنفاذ هذه التعديلات يجب أن يسبقه إجراء تعديلات على سياسات حمائية أخرى، أهمها: إعادة النظر بسياسات الأجور باتجاه رفعها، إذ إن أحد أهم الأسباب التي تدفع العاملين والعاملات إلى استخدام مسار التقاعد المبكر هو انخفاض مستويات أجورههم.
ولاحظ المركز أن انخفاض مستويات أجور العاملين والعاملات يضطرهم للتقاعد والدخول مرة أخرى إلى سوق العمل للحصول على أجر إضافي لتمكينهم من تغطية الحاجات الملحة والمتنامية لأسرهم.
وتشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 إلى أن 64 بالمئة من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل. وهذا يعني أنهم يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يفسر هذا التوسع في الاقبال على التقاعد المبكر، وفق الورقة.
وحذّرت الورقة من رفع سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات التي يُحسب بموجبها الراتب التقاعدي، باتجاه تخفيف الضغوط على صندوق الضمان الاجتماعي، بحجة التوسع الملموس في استخدامه من قبل مشتركي ومشتركات الضمان الاجتماعي؛ ما سيهدد ملاءة صندوق الضمان الاجتماعي واستدامته.
ويرى المركز أن إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات يتطلب بالضرورة إجراء تغييرات واصلاحات على مجموعة من السياسات الأخرى التي تحول دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر، ويتطلب توافر حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة.
كذلك فإنّ عملية إجراء مقارنات مع معايير التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية مع دول أخرى تتطلب الأخذ بالاعتبار مجمل منظومة الحمايات الاجتماعية المطبّقة في هذه الدول، وليس فقط المقارنات المباشرة بهذين المعيارين، كون منظومات الحماية متكاملة وشاملة لديهم.
وأوصت الورقة بإعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني، وبخاصة المادة (31) التي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة.
وأوضحت أن هذه المادة استخدمت للاستغناء عن آلاف العاملين والعاملات في سن متأخر من مسارهم المهني وقبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، وبالتالي لن يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى إلى سوق العمل النظامي، لذلك يضطرون لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم.
كما أوصت الورقة بإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية باتجاه وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، مشيراً إلى أن هذا دفع آلاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر.
كذلك، دعت الورقة لإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتغيير تأمين التعطل عن العمل ليصبح تأمين البطالة، لكي يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخول نقدية يستطيعون من خلالها العيش بكرامة.
وطالبت بتوفير حمايات اجتماعية للمتقاعدين وكبار السن توفر لهم حياة كريمة، وتخفف من اعتمادهم على الراتب التقاعدي، قبل إعادة النظر بعدد الرواتب التي تدخل في حسبة الراتب التقاعدي، وفق البيان.
ودعت الورقة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى القيام بإجراءات ملموسة لتوسعة الشمول لتمكين أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات غير المشمولين بالضمان الاجتماعي من شمولهم بحماياته، إذ أن ما يقارب 48 بالمئة من القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
كما دعت إلى تعزيز إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الايرادات.