المرصد العمالي الأردني – سارة القضاة
دخلت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 تحت اسم "اتفاقية العنف والتحرش 2019" حيّز التنفيذ، بتاريخ 27 حزيران، للدول التي صادقت عليها.
إذ عرّفت الاتفاقية التحرش بأنه "مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، التي تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بحق العامل والعاملة".
منظمة العمل الدولية تقول، عبر حسابها على تويتر: "لا يكفي التعاطف مع ضحايا العنف والتحرش في عالم العمل، وأن لكل شخص منا دور في محاربة العنف والتحرش في عالم العمل".
وتدعو المنظمة إلى تعديل القوانين وإلى تبني أنظمة داخلية في المؤسسات ضد هاتين الظاهرتين، وتضيف أنه ينبغي مواجهة مرتكبي ومرتكبات العنف والتحرش بحقيقة أن هذه السلوكيات والممارسات مرفوضة، مع تقديم الدعم اللازم للضحية نفسيا، قانونيا، واجتماعيا.
ونشرت المنظمة الدولية عبر حسابها على تويتر، سلسلة قصص حول العنف والتحرش في عالم العمل في الأردن، في حملة إلكترونية أطلقتها تزامنا مع الذكرى الثانية لإطلاق الاتفاقية رقم 190.
وتهدف الحملة إلى التأكيد على حق العاملين والعاملات في بيئة خالية من العنف والتحرش، وإيجاد تشريعات تكفل حق المرأة والرجل في الحصول على عالم عمل مناسب.
وتناولت مجموعة قصص منشورة معاناة بعض النساء العاملات مع التحرش اللفظي، الذي يُصنف بوصفه أحد أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، المبنية على النوع الاجتماعي، ويتضمن الوصف بعبارات أو تعليقات غير لائقة، وإطلاق الأكاذيب والإشاعات.
ورَوَت مريم (اسم مستعار): أن "أحدهم تركَ مرتين على مكتبي ورقة فيها إيحاءات جنسية مكتوبة"، ما دفعها لتقديم شكوى للإدارة، نتج عنها تخفيض رتبتها في العمل، الأمر الذي أدى بها لرفع دعوى قضائية وتقديم استقالتها.
رغم حرمان مريم من حقوقها المادية، ومحاولات مساومتها لإسقاط الدعوى و"عودة المياه لمجاريها"، إلا أنها "تستبشر خيرًا" بنتائج الجلسة الأولى في الدعوى القضائية.
وألقت المنظمة الضوء على قصص نساء عاملات يعانين من العنف الاقتصادي في بيئة العمل، الذي يُمارس من خلال سلوكيات مختلفة، مثل: التمييز في الأجور للعمل ذي القيمة الواحدة، أو الحرمان من الحقوق العمالية دون وجه حق.
هند (اسم مستعار) عاملة في القطاع الخاص قالت: "امتنعت الشركة عن دفع مستحقاتي المالية بسبب تعثرها، بالإضافة إلى أن راتبي لم يكن متناسبا مع مؤهلي الأكاديمي، حتى أنه لم يصل للحد الأدنى من الأجور آنذاك وهو 220 دينارا".
وتناولت القصص المنشورة جانب التحرش الجسدي، الذي يتمثل (على سبيل الذكر لا الحصر) في: وضع اليد على الكتف، أو القيام بالمعانقة والتربيت، والتصرفات والسلوكيات المنافية للحياء العام التي نص عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 305.
ويروي إبراهيم (اسم مستعار) وهو عامل في قطاع الإعلام قصته مع التحرش الجسدي: "في موقع تصوير حاولت امرأة كبيرة في السن تقبيلي وحضني أمام الجميع بطريقة مريبة وقالت لي: لو كنت أصغر من كل أولادي سأتزوجك بالغصب".
ومحليا، أوضحت دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 2017 أن 10.5% من ضحايا التحرش في أماكن العمل تخلو عن وظائفهم بسبب التحرش الجنسي.
وأظهرت الدراسة أن أكثر أشكال التحرش في أماكن العمل انتشاراً هو التحرش اللفظي 51.6%، تلاه التحرش الإيمائي 51.5%، فالتحرش الجسدي 37.4%، والتحرش الالكتروني 35.8%، وأخيراً التحرش النفسي 35.3%.
كما أوضحت دراسة أجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)عام 2018 أن 75.3% من الأردنيات اللواتي تعرضن للتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية.
فيما قامـت 52% مـن العاملات الأردنيات و73% من العاملات من اللاجئات السوريات وفق دراسة (أرض) بالإبلاغ بشكل غير رسمي عن تعرضهن للتحرش في بيئة العمل.
عالميا، أوضحت دراسة لمنظمة العمل الدولية أن النساء أكثر عرضة للاستقالة بتسعة أضعاف، وهنُّ أكثر عرضة للتحويل إلى منصب آخر بخمسة أضعاف، وهنُّ أكثر عرضة لفقدانهن عملهن بسبب التحرش بثلاثة أضعاف، مقارنة بالرجال.
أقرت الاتفاقية التي جاءت ضمن إطار "مؤتمر مئوية منظمة العمل الدولية" إلى جانب التوصية رقم 206، بحق الجميع في الحصول على بيئة عمل خالية من العنف والتحرش، وتعزيز استدامة المنشآت، وتنظيم العمل، وعلاقات مكان العمل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية العاملين والعاملات، بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، مثل المتطوعين والخاضعين للتدريب والعمال الذين أنهيت خدماتهم والباحثين عن عمل.
وصادقت على الاتفاقية ستة بلدان حتى تاريخه، وهي: الأرجنتين والإكوادور وفيجي وناميبيا والصومال والأورغواي.