المرصد العمالي الأردني –
ما زالت مشكلة أجور عمال مشاريع اللامركزية في محافظة الطفيلة قائمة منذ أكثر من ستة أشهر، فقد قرر أحد المقاولين خصم مبالغ مالية تراوحت بين 200 و270 دينار من أجور 70 عاملاً بين مهندسين وفنيين وعمال.
توجه العمال المتضررون إلى المدير المسؤول استقساراً عن سبب الخصم، فأخبرهم أحد المرات إنّ فواتير وزارة الأشغال المسؤولة عن تنفيذ المشاريع لم تصرف كامل المستحقات، وأخبرهم مرة أخرى أنّ معظم العمال لم يلتزموا بالعمل، وبناء على ذلك يستحقون الحسم، في وقت تحدث مسؤول في الشركة المنفذة للعاملين، بأنّ الخصم جاء بعد تحميل العمال كافة تكاليف اشتراك الضمان الاجتماعيّ التي تتجاوز 21% من أجورهم.
وبين أحد المهندسين العاملين في المشروع أنّهم أقاموا عدة احتجاجات سابقة قبل صرف الأجور ولم تجد نفعاً لعدم فعاليتها، مشيراً إلى رفض بعض الجهات ذلك.
وأشار إلى نيتهم التوجه للقضاء حتى تحصيل حقوقهم، حيث أنّ إجمالي المبالغ المقتطعة من قبل المقاول تصل نحو 17 ألف دينار.
قبلها بأسابيع، احتج 520 من عمال مختلف المشاريع عدة مرات، بين مهندسين وفنيين وإداريين، حصلوا على رواتبهم لاحقا، إلاّ أنّ نحو 70 منهم اكتشفوا أنّ رواتبهم منقوصة بين 250 – 270 ديناراً، دون سبب يبديه المقاول المسؤول.
وطالب العمال، على مدار شهري نيسان وأيار، بصرف أجورهم العالقة منذ 6 أشهر وبعضهم منذ 9 أشهر، رغم أن معظمهم لا يتجاوز أجره الـ300 دينار.
وهدد العمال خلال الأيام الماضية بالاعتصام في حال لم تصرف أجورهم، خصوصاً أنّ الديون المترتبة عليهم تجاوزت مئات الدنانير، وبعضها وصل إلى ألف دينار، وفق العمال.
وجاء صرف نصف الأجور بعد تدخل رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال تفقده مشاريع محافظة الطفيلة.
كما تصرف الأجور بناءً على عقود مع مقاولين يتسلمون دفعات نقدية من وزارة الأشغال العامة المشرفة على المشاريع.
وبينت وزارة الأشغال في أكثر من بيان سابق، أنّ تأخُّر صرف الدفعات النقدية للمقاولين، جاء بسبب تحويل من جهة إلى أخرى، حيث باتت المنح الكويتية هي المسؤول.
ويبلغ عدد العاملين في مشاريع اللامركزية بمحافظة الطفيلة 520 عاملاً بأجور تراوح بين 220 – 300 دينار، معظمهم من الذين شاركوا في مسيرات المتعطلين عن العمل في شباط 2019