المرصد العمالي الأردني -
تجتمع اللجنة المركزية لموظفي وزارة الصحة العاملين في المهن الطبية المساندة، الخميس المقبل، بهدف تحديد آلية الإضراب المزمع تنفيذه الأسبوع القادم، احتجاجاً على عدم اهتمام وزيري العمل والصحة ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بما يخص العلاوة الفنية، إذ لم يحضروا اجتماعين متتاليين دون تقديم أعذار.
يأتي ذلك بعد تأجيل الاجتماع الثاني الذي كان مزمعاً عقده، اليوم الإثنين، في دار مجلس النواب ووساطة اللجنة الإدارية، حيث غاب الوزيران يوسف الشمالي وفراس الهواري ورئيس ديوان الخدمة سامح الناصر عن الاجتماع الأول يوم الإثنين الماضي.
الاجتماع كان مزمعاً عقده للحديث حول العلاوة الفنية التي وقعها وزير الصحة فراس الهواري في أيار الماضي برفعها إلى 130% للعاملين والعاملات في المهن الطبية المساندة على غرار العلاوة التي منحت للممرضين والأطباء.
وانتظرت اللجنة المركزية المكونة من 12 عضواً، تأكيداً من رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب علي الطراونة لحضور الاجتماع بوجود الوزيرين ورئيس ديوان الخدمة، للحديث حول آلية رفع القرار لمجلس الوزراء للموافقة عليه بعد توقيعه من وزير الصحة خلال أيار الماضي، إلّا أنّه يبدو أنه تأجل إلى أجل غير معلوم.
وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية عبد الله شقاحين، إنهم يمثلون 6720 عاملاً وعاملةً في قطاع المهن الطبية المساندة لدى وزارة الصحة، وتأخرت علاواتهم على غير ما حصل مع الأطباء والممرضين، علماً أنّهم قدموا جهوداً كبيرة أيضاً خلال جائحة كورونا وانتظروا حتى نهاية عام 2020 للمطالبة بالعلاوة.
وبيّن الشقاحين لـ"المرصد العماليّ"، أنّ عدم حضور الوزيرين ورئيس ديوان الخدمة، هو تقليل من قيمة اللجنة المركزية التي تمشي حسب مطالبات الموظفين المتواجدين في الميدان، حيث طالبوا بالإضراب العام في حال عدم الاستجابة لقرار العلاوة، وما ستقوم به اللجنة المركزية يوم الخميس هو قرار الهيئة العامة.
وتابع أنّ اللجنة ناقشت واستمعت كثيراً ولم تختر الإضراب وانتظرت حتى صدر قرار الوزير، الذي يعطي مطلبهم شرعية أكثر.
وأشار الشقاحين إلى أنّ اجتماع الخميس المقبل سيحدد آلية الإضراب وموعده في إجراء قانوني شرعي لا يسعى للإضرار بالمصلحة العامة، ولكنه لأحقية هذه الفئة التي استثنيت من العلاوات الفنية خلافاً للعديد من الموظفين الحكوميين الذين حصلوا عليها بدءاً من عام 2020.
وفي التاسع عشر من أيار الماضي، توصل العاملون في المهن الطبية المساندة إلى الحصول على قرار يرفع العلاوات الفنية لهم من 90% إلى 135% بعد تفاوض مع وزير الصحة فراس الهواري، سبقته وقفة احتجاجية موحدة التوقيت في مختلف مراكز المملكة، احتجاجا على عدم شمولهم بها.
وحاليا تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية مسؤولية إقرارها قبل رفعها لمجلس الوزراء، الذي يناقشها بناءً على توصية وموافقة بوضعها على نظام الخدمة المدنية، كغيرها من العلاوات الفنية المعمول بها في القطاعات الحكومية.