المرصد العمّالي الأردني – رزان المومني
انتقد أحمد السعدي رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات "تحت التأسيس"، تعميم وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، على البلديات بتزويده بكشوفات أسماء عمّال الوطن الفعليين "العاملين في الميدان".
وقال السعدي، في حديث إلى "المرصد العمّالي"، أن الوزارة لم توضح سبب طلب الكشوفات من البلديات، للمرة الرابعة خلال فترة ستة أشهر، ولم يرد في التعميم أي إشارة ما إذا كان بهدف التثبيت أم لا.
وأوضح السعدي أن الكتاب المرسل إلى رؤساء اللجان في البلديات أشار إلى "عمّال الوطن الفعليين"، في حين أن قانون البلديات أو نظام موظفي البلديات أو حتى التعليمات، لم تتطرق في بنودها إلى مصطلح "عمّال الوطن الفعليين".
وأشار السعدي إلى إعطاء الوزارة مهلة حتى 14 تموز، وبعدها سيقرر المجلس التنفيذي للاتحاد الاعلان عن الوسيلة التي يتم من خلالها الإجراءات التصعيدية، لتثبيت عمّال المياومة في البلديات.
وتساءل السعدي عن سبب السكوت عن التجاوزات التي تحدث في بعض البلديات، بتكليف بعض عمّال الوطن القيام بأعمال أخرى، ومخالفتها للمادة (25) من نظام موظفي البلديات التي تنص على "عدم جواز تكليف عامل الوطن بأي مهام أخرى".
ولفت إلى أن تثبيت عمّال المياومة لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة، كما تدّعي الوزارة دائماً، وكل بلدية قائمة بنفسها على أعمالها.
وأشار إلى أن مطلب التثبيت لن يتم إلا بقرار من مجلس الوزراء فقط، وأن هذه الكتب والتعميمات "لا تسمن ولا تغني"، وفق قوله.
وحاول "المرصد العمّالي الأردني" الإتصال عدة مرات مع وزارة الإدارة المحلية إلا أنه لم يتلقى أي رد من الوزارة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عمّم مساء الأربعاء، على البلديات لتزويده بكشف يتضمن أسماء عمّال الوطن الفعليين والعاملين في الميدان.
وأكد كريشان ضرورة أن يكون الكشف موقّعا خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعميم، من رئيس لجنة البلدية والمدير التنفيذي ومسؤول البيئة والمدير المالي ومسؤول شؤون الموظفين في البلدية والمفتش المالي والإداري في مديرية الشؤون البلدية.
ولا توجد أرقام واضحة حول أعداد عمّال الوطن في بلديات الأردن، في حين أن عدد عمّال المياومة يقدر بـ (6000)، يطالبون منذ سبع سنوات بتثبيتهم لضمان حصولهم على حقوقهم العمّالية.