المرصد العمالي الأردني – سارة القضاة
اعتمدت منظمة العمل الدولية، بعد مؤتمر المئوية عام 2019، اتفاقية بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، تحت اسم "اتفاقية العنف والتحرش 2019".
وعرّفت "العمل" العنف والتحرش في عالم العمل بأنه "مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، التي تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بحق العامل/ة".
ويهدف معيار العمل الدولي الجديد هذا إلى حماية العاملين والعاملات بغض النظر عن وضعهم التعاقدي، مثل المتطوعين، والخاضعين للتدريب، والعمال الذين أنهيت خدماتهم، والباحثين عن عمل.
وأقرّت الاتفاقية بأن ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل يمكن أن تشكّل انتهاكا أو إساءة لحقوق الإنسان، ولها تأثير واضح على صحة الشخص النفسية والبدنية والجنسية، وعلى كرامته وعلى أسرته وبيئته الاجتماعية.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤثر على نوعية الخدمات العامة والخاصة، وقد تَحول دون وصول الأشخاص، وبخاصة النساء، إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدمهم فيها، كونها تشكّل تهديدا لتكافؤ الفرص وتتنافى مع العمل اللائق.
وأشارت الاتفاقية إلى أن ظاهرة العنف والتحرش تتنافى مع تعويل المنشآت المستدامة وتؤثر سلبا على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية.
وتقول ريم أصلان، أخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، أن اتفاقية العمل 190 تهدف إلى تعزيز مبادئ العمل اللائق، لتكفل حق العامل/ة بعيدا عن الأضرار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الموقعة في 21 حزيران 2019 ستدخل حيّز التنفيذ للدول المصادقة عليها، وعددها 5 فقط، فيما يتوقع مُصادقة 5 دول أخرى على الاتفاقية في الفترة المقبلة.
وأضافت أصلان أن الاتفاقية 190 ساهمت في توفير أدوات واستراتيجيات استجابة وتعافٍ من جائحة "كورونا"، التي فرضت تحديات في عالم العمل، وأسهمت في زيادة الفجوة في العمل اللائق بين الجنسين.
وفي السياق نفسه، أوضحت دراسة أجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2018 أن 75.3% من الأردنيات اللواتي تعرضن للتحرش في مكان العمل لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية.
فيما قامـت 52% مـن العاملات الأردنيات و73% من العاملات من اللاجئات السوريات بالإبلاغ بشكل غير رسمي عن تعرضهن للتحرش في بيئة العمل.
وتقول هديل القضاة، مسؤولة البحث في مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، إنه لا يمكن الإشارة إلى أهمية تبني سياسات الدولة لمبادئ العمل اللائق، دون التطرق الى ضرورة تفعيل آليات الحماية من العنف بمختلف أشكاله.
ويمكن أن يتعرض العاملون والعاملات للعنف في أي بيئة عمل داخل المنشأة أو خارجها، التي يمكن تفاديها من خلال توافر طرق مواصلات آمنة، على سبيل المثال.
وتوضح أن المطالبات نحو بيئة عمل لائقة مراعية للنوع الاجتماعي، لا تعتبر أمرا جديدا على المجتمع المدني، إلا أنه وبسبب تداعيات أزمة كورونا، تفاقمت التحديات أمام المرأة في الصمود في عالم العمل.
"وفي المقابل، ازدياد نسبة العنف الأسري خلال الجائحة، كشف عن ممارسة العنف ضد النساء كأمر متجذر في البناء الاجتماعي داخل الفضاء الخاص"، وفق القضاة.
وتشير إلى أن عدم مراعاة المرأة العاملة في الفضاء العام خلال الجائحة، زاد من العبء عليها، وضاعف توترها نتيجة العنف النفسي الممارس ضدها، ما يقودها الى الانسحاب أو العزوف عن المشاركة في سوق العمل.
وبيّنت أن انضمام الدول لاتفاقية العمل رقم 190، هي رسالة واضحة على دعمها لما جاء في الاتفاقية من التزامات تجاه حماية العمال والعاملات من ممارسة الانتهاكات ضدهم، والحصول على عمل آمن خال من أنواع العنف والتحرش كافة.
واعتبرت القضاة مطالبات المجتمع المدني دعوة واضحة للأردن للانضمام والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 190، بالتزامن مع إطلاق منظمة العمل الدولية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بأهمية توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش، بمناسبة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خلال الأيام القليلة القادمة.
وتشير دراسة أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 2017 إلى أن 30% من النساء يتعرضن إلى التحرش في بيئة العمل، ما ينذر بضرورة وجود التزام حقيقي في حماية النساء من مختلف أنواع التحرش داخل العمل، وبخاصة في المرحلة الراهنة نتيجة تداعيات أزمة كورونا، التي تنبئ بالمزيد من أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي.