المرصد العمالي الأردني-
يعتزم العاملون في المهن الطبية المساندة في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة، تنفيذ إضراب مفتوح في حال "استمرار تغاضي ديوان الخدمة المدنية عن قرار العلاوات الفنية" الموقع من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري منذ أكثر من شهر.
ياتي ذلك احتجاجا على عدم استجابة وزيري الصحة والعمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية للدعوة للاجتماع مع لجنتي الصحة والإدارية النيابيتين، يوم الإثنين، الذي كان من المزمع خلاله التوقيع على قرار رفع العلاوة الفنية للعاملين في المهن الطبية المساندة بنسبة 135% بعد رفعها للأطباء والممرضين نهاية 2019.
وقال عضو اللجنة المركزية للعاملين في المهن الطبية المساندة عبد شقاحين إنّ أعضاء اللجنة سيعلنون تعميم الإضراب الشامل لمدة عشرة أيام على الأقل في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، في حال تغيُّب الوزيرين ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بصفاتهم الاعتبارية، عن الاجتماع في مجلس النواب.
وأكد شقاحين لـ"المرصد العمالي الأردنيّ" أنّ ذلك يأتي نوعا من الاحتجاج على تأخُّر توقيع "الخدمة المدنية" على هذه العلاوة التي يستحقونها بموجب قرار الوزير فراس الهواري، فضلاً عن أدائهم عملاً كاملاً خلال جائحة كورونا كالأطباء والممرضين، وقد استثنوا منها رغم أنها شملت فئات عديدة من موظفي الحكومة مطلع عام 2020.
وبين أنّ اللجنة الإدارية النيابية عبّرت عن استيائها جراء عدم حضور الوزيرين ورئيس الديوان رغم توجيه دعوة رسمية إليهم، وتوسُّط رئيسها لتأجيل تعميم الإضراب إلى ما بعد الاجتماع الثاني.
وأشار شقاحين إلى أنّ هذه ليست المرة الأولى التي "لا يأبه المسؤولون بمطالبهم.. فقد حصلوا على العلاوة بعد مطالبات بدأت في بدايات 2020، وعدم توقيع وزيري الصحة السابقين عليها، في حين وافق الهواري بعد الاجتماع به عدة مرات.
وفي التاسع عشر من أيار الماضي، توصل العاملون في المهن الطبية المساندة إلى الحصول على قرار يرفع العلاوات الفنية لهم من 90% إلى 135% بعد تفاوض مع وزير الصحة فراس الهواري، سبقته وقفة احتجاجية موحدة التوقيت في مختلف مراكز المملكة، احتجاجا على عدم شمولهم بها.
وحاليا تقع على عاتق ديوان الخدمة المدنية مسؤولية إقرارها قبل رفعها لمجلس الوزراء، الذي يناقشها بناءً على توصية وموافقة بوضعها على نظام الخدمة المدنية، كغيرها من العلاوات الفنية المعمول بها في القطاعات الحكومية.