المرصد العمّالي الأردني – رزان المومني
أظهرت ورقة سياسات أن قانون الرقابة والتفتيـش على النشـاطات الاقتصادية، يشـكل تدخلاً وتقاطعاً وتحجيماً لقانون العمل الأردني، ويجعل هناك ازدواجية بإدارة عمليات التفتيش من خلال وزارة الصناعة والتجارة.
الورقة، الصادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في آذار الماضي، بعنوان "نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في الأردن"، أكدت أن تفتيش العمل في المملكة يعاني من مشاكل تؤثر على سوق العمل، ولا تغطي جميع القطاعات، وجميع شرائح العمّال بآليات إنفاذ قانون العمل.
وأشارت الورقة، إلى أن قانون الرقابة والتفتيش، يقوم بشكل أساسي على تشــجيع وحماية الاستثمار، علما بأن مفهـوم تشـجيع الاسـتثمار يختلـف مـن جهة إلى أخـرى.
فمـن وجهـة نظر قوانيـن العمل ومعاييـره، فالاستثمار الحقيقي الذي يحتاج للدعم والحمايـة؛ هــو الاســتثمار الذي يطبـق القوانيـن المحلية ولا ينتهكها، ويوفر فـرص عمل منتجـة، ويلتـزم بدعم جميع حقـوق العمّال.
كما أظهرت الورقة وجود كمٍّ كبير من الشكاوى التي لا يتم متابعتها أو حلها، وأحيانا عدم إيصالها لجهاز التفتيش، وأن أعمال التفتيش تتسم بردود الفعل وعدم وجود تفتيش وقائي (استباقي)، مما يؤدي إلى انتهاك الحقوق المادية للعديد من العمّال.
ولفتت الورقة إلى وجود اختلال في ميزان القوى واستغلال العاملين (كونهم الحلقة الأضعف)، وأرجعت هذا الاختلال إلى عدة أسباب؛ منها: التشـريعات الناظمـة وتركيبة وهيكلـة جهـاز التفتيـش وضعـف الحماية المتوفــرة للمفتشين وتغول بعض أصحاب العمل والنفوذ على جهـاز التفتيـش، بالإضافـة إلـى ضعـف التخطيـط وعـدم وجـود سياسـات واسـتراتيجات مؤسسية ثابتة لإدارة تفتيــش العمل.
وهدفت الورقة إلى عرض القضايا والانتهاكات العمالية التي تقع على العاملين في الأردن، وخاصة في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، التي من المفترض أن تكون من أولويات التفتيش في وزارة العمل.
ودعت الورقة، من خلال المخرجات، إلى وضع حلول جذرية للعديد من التحديات التي تواجه منظومة تفتيش العمل، لتحقيق معايير العمل اللائق لجميع العاملين على الأراضي الأردنية.
أُعدت الورقة باستخدام مجموعة من الأدوات البحثية، من بحث مكتبي لمراجعة الأدبيات والوثائق والتشريعات الدولية والمحلية، وإجراء مقابلات معمقة مع خبراء ومختصين بمجال العمل وسوق العمل الأردني والمرأة، وعدة جلسات نقاشية مركزة مع مجموعة من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.