المرصد العمالي الأردني - قرر عاملون في مشاريع اللامركزية في محافظة الطفيلة، توكيل محامِ للسير بالإجراءات القانونية بعد رفض المقاولين صرف أجورهم عن شهري نيسان وأيار من هذا العام.
كما ستشمل الدعوى القضائية عدم صرف أجر شهر نيسان عام 2020 إطلاقاً رغم تنظيمه من قبل الحكومة السابقة بموجب أمر الدفاع رقم 6 حيث أعطى المقاولين حق تخفيض الأجور على أن لا تكون تحت الأدنى القديم، وهو 220 ديناراً.
وبين طارق القطامين، أحد العاملين في مشاريع اللامركزية، أنّ العمال قدموا جهداً كبيراً في إنشاء المدارس بعد كتاب بتمديد أعمالهم حتى نهاية حزيران، حيث عملوا خلال شهري نيسان وأيار بساعات عمل كاملة تجاوزت 8 ساعات، واليوم ينكر المقاولون هذا العمل بحجة أنّ العقود انتهت منذ نهاية آذار.
ووفق القطامين، فإنّ مواقف المقاولين متباينة، فبعضهم يطلب مهلة لدفع أجر نيسان وأيار، وبعضهم الآخر ينكر العمل فيها، بحجة أنّ تمديد أعمال المشاريع لم يشملهم.
وأشار إلى تلقيهم كتاباً يمدد عملهم على العطاءات المطروحة إلى حين توقف ذلك بحالتين، هما: انتهاء المخصصات المالية للمشاريع، أو كتاب من وزارة الأشغال يفيد بتسلم المشروع من المقاول.
وطالب العمال، على مدار الشهر الفائت، بصرف أجور لم يحصلوا عليها منذ 6 أشهر وبعضهم منذ 9 أشهر، رغم أن معظمهم لا يتجاوز الـ300 دينار.
وهدد العمال خلال الأيام الماضية بالاعتصام في حال لم تصرف أجورهم، خصوصاً أنّ الديون المترتبة عليهم تجاوزت مئات الدنانير، وبعضها وصل إلى ألف دينار، وفق القطامين.
وجاء صرف نصف الأجور بعد تدخل رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال تفقده مشاريع محافظة الطفيلة.
كما تصرف الأجور بناءً على عقود مع مقاولين يتسلمون دفعات نقدية من وزارة الأشغال العامة المشرفة على المشاريع.
وبينت وزارة الأشغال في أكثر من بيان سابق، أنّ تأخُّر صرف الدفعات النقدية للمقاولين، جاء بسبب تحويل من جهة إلى أخرى، حيث باتت المنحة الكويتية هي المسؤولة.
ويبلغ عدد العاملين في مشاريع اللامركزية بمحافظة الطفيلة 520 عاملاً بأجور تراوح بين 220 – 300 دينار، معظمهم من الذين شاركوا في مسيرات المتعطلين عن العمل شباط 2019