الرئيسية > "الأرجيلة" وحدها لا تعيد كافة العمال إلى المقاهي

"الأرجيلة" وحدها لا تعيد كافة العمال إلى المقاهي

الاربعاء, 16 حزيران 2021
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي الأردني - أحمد ملكاوي
خلال تسع شهور مضت، انتظر الناس بفارغ الصبر، عودة الحياة إلى المقاهي الشعبية والسياحية والسماح لها بتقديم الأرجيلة، الذي تشتهر فيه ويعتمد عملها عليه بشكل كبير.

وكشف تقرير سابق للمرصد العماليّ، عن خسارة أكثر من 50 ألف عامل وعاملة وظائفهم في المقاهي والمطاعم، خلال عام كامل لم يتميز إلّا بوباء خلّف للعالم خسائر كبيرة، لوحظ ذلك بعد عودة عمل المقاهي وتقديم كل خدماتها على رأسها تقديم الأرجيلة.

وخلال جولة في عدة مقاهٍ بعد انقضاء الخامس عشر من حزيران، وهو أول يوم منذ تشرين الأول الماضي، تسمح فيه الحكومة بتقديمها، لوحظ حركة نشطة في المنشآت التي غابت عنها الحياة مدة عام تقريبأً، حيث لم يسعفهم تقديم خدمات المشروبات الساخنة والباردة في تحمل تكاليف الاستمرارية.

أحد المقاهي في شارع الجامعة الأردنية، للتعرف إلى الوضع خلال اليوم الأول لتقديم الأراجيل، صاح العامل العشريني كمال السيد بفرح "وأخيرا فتحت المقاهي، بقالنا عشر شهور متعذبين"، في إشارة إلى أنّ الوضع المادي والمعنوي كان خلال الأشهر الماضية سيئاً للغاية.

كان المقهى يشغّل 8 عمال بين مصريين وأردنيين، 3 في الوردية الصباحية و 5 في المسائية، إلّا أنّ هذه العودة جاءت بعد خسائر بآلاف الدنانير، جعلت صاحب المحل يكتفي بعاملين في الصباح وعامل واحد في الليل..

 فالمنشآت وفقاً لأوامر الدفاع يجب أن تغلق أبوابها في العاشرة ليلاً، فلم يجد أن الحركة الحالية تحتاج عددا كبير من العمال.

يضحك كمال مع الزبائن على عدة طاولات خاصة بتقديم الأرجيلة في ساحة المقهى، حيث لا يسمح لهم بتقديمها داخله.

باتجاه الجامعة الأردنية، بعيداد نحو نصف كيلو متر عن المقهى الأول، يقع أحد أشهر المقاهي في الشارع الذي تجاوزت خسائره المالية خلال عام الجائحة أكثر من مليون دينار، وفق صاحبه محمد الشريف.

يلاحظ أنّ الحركة في المقاهي ترضي أصحابها والعاملين فيها، إلّا انّ الوضع لا يسمح بإعادة جميع العمال، فمنهم من لم يستطع العودة لأنه غير حاصل على المطعوم حتى الآن، ويوضح الشريف أنّه اضطر لتشغيل 18 عاملاً فقط رغم أنّ عددهم قبل الجائحة كان يجاوز الأربعين.

يرجع الشريف حصر عدد العاملين بأقل من نصف الأصلي، إلى عدة عوامل، تتمثل بالوضع المادي؛ حيث لا يستطيع العودة بطاقته الكاملة، وعدم حصول عدد منهم على المطعوم الذي يعد شرطاً لدخول المقاهي أكان للعاملين أو الزبائن، وآخرها ترك عدد من العاملين الأردن والعودة إلى جمهورية مصر بلدهم الأصيل.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة عودة عدد من العمال، حال تلقيهم للمطعوم واستكمال فتح القطاعات والسماح بتقديم مختلف الخدمات.

كذلك فقد عاد عاملان المصريان إلى أحد مقاهي وسط البلد بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر. قدّم صاحب المنشأة اعتذاره إليهما لعدم قدرته إعطاءهما أجورهما فضلاً عن عدم شمول العمال المهاجرين ببرنامج استدامة الذي يحمّل 37.5% من أجور العمال في القطاعات الأكثر تضرراً، وهو الآن لم يتفق معهم على الأجر ما قبل الجائحة، وإنما على الحد الأدنى للأجور.

يصف الشاب سيف، صاحب المقهى، حركة أول الأيام بـ"اللطيفة" حيث قدموا الأراجيل والمشروبات بمختلف أنواعها.

 الّا أنّ المشكلة الوحيدة تمثلت بـ"عدم السماح بتقديمها داخل المقهى والاكتفاء بالشرفة أو المساحة المكشوفة التابعة له، "البرندات صغيرة ما بتقدر تقدم أكثر من أراجيل فيها"، ما قد يعطل عودة أجور العاملين والعاملات.

شمال المملكة، نحو مدينة إربد، عاد رامي محمود إلى عمله في أحد مقاهي شارع جامعة اليرموك بدوام كامل في الصباح والمساء، بعد ما اتفق  مع صاحب المنشأة على راتب يجاوز المئتي دينار، كنوع من تخفيف العبء عليه بعد إغلاق دام  شهوراً.

على مدار الشهور الماضية لم يفتح المقهى الذي يعمل فيه رامي، لدرجة أن  الواردات اليومية لم ترق إلى الكلف التشغيلية، فالمشروبات المقدمة يومياً لم تجمع الأجر اليومي للعامل أو تكلفة الكهرباء وإيجار المنشأة من صاحبها.

يؤكد رامي أن الراتب الحالي لا يكفي احتياجاته ومتطلباته، إلّا أنّه لا يملك متطلبات كثيرة كالمتزوجين والآباء، مشيرا إلى احتمالية تركه العمل للالتحاق بدراسته الجامعية (الصيدلة).

وعبّر عدد من العمال، الذين استمزج "المرصد" آراءهم"، عن رضاهم عن العودة الأولية للعمل في المقاهي، على أمل إعادة أجور العديد منهم إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وموضع الرضا يأتي من باب "العمل أفضل من لا شيء".

ويأمل أصحاب مقاهٍ في الأيام المقبلة، إلغاء شرط تقديم الأراجيل في الساحات المكشوفة فقط، لأنّ عددا من المنشآت لا تملك الشرفات والساحات المشكوفة لتقدم فيها الأراجيل.

وبدأ أمس الثلاثاء عودة العمل بتقديم الأراجيل في المقاهي، بعد أن قررت عشرات المنشآت الإغلاق لعدم جدوى حصر الخدمات بالمشروبات.