المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أظهرت ورقة سياسات انخفاض توجه الإناث إلى التعليم والتدريب المهني والتقني "نسبياً" مقارنة بالذكور، بسبب المعيقات النمطية والجندرية التي يواجهنها.
الورقة، الصادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، في تشرين الثاني الماضي، بعنوان "التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن"، أشارت إلى أن الطالبات في المدارس في عام 2018 يمثلن نسبة أكبر من الطلاب الذكور في مجال التعليم الأكاديمي، في حين أن أعداد الذكور تزيد بنسبة 20 بالمئة في المسار المهني.
إذ أن عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي المهني في 2018، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة هو 23,181 طالباً، منهم 13,974 ذكور و9,207 إناث، في حين بلغ عدد الملتحقين بالتعليم الأكاديمي 177,945، منهم 79,820 ذكور و 98,125 إناث.
وأوضحت الورقة أن خيارات الإناث تتجه نحو المسار الأكاديمي، ظنا بأنها ستحقق لهن ذاتهن واستقلاليتهن، كما أنها، من وجهة نظرهن، تعد مدخلا الى التوظيف في القطاع العام الذي يعد الأكثر أمنا واستقرارا للإناث.
ولاحظت الورقة أن برامج التعليم والتدريب المهني والتقني غير جاذبة للإناث، بسبب الصور النمطية السائدة بين الجنسين، وبيّنت أن عددا قليلا فقط من دورات التعليم والتدريب المهني والتقني تقدم بيئة ملائمة لعمل المرأة، وهي مرتبطة بالمهن التقليدية مثل العمل في مراكز التجميل ومهارات استخدام الحاسوب وغيرها من الوظائف التقليدية التي ارتبطت بالمرأة منذ زمن بعيد.
ولفتت الورقة إلى أن مراكز التدريب المهني، وتحديدا خارج العاصمة عمان، لا تناسب الإناث بسبب تصميم البرامج التي تستهدف الذكور فقط.
وبينّت الورقة أن الخريجات يُنظر إليهن في سوق العمل على أنهن "غير مؤهلات للوظائف التي يشغلها الذكور" كالوظائف القيادية أو الإشرافية، مؤكدةً أن جميع هذه المعايير الثقافية السائدة تعيق زيادة عدد الإناث الراغبين بالمشاركة في برامج التدريب المهني والتقني.
ووفقاً للورقة، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في سوق العمل هي من أقل المستويات عالميا، وأن توزيع القوى العاملة في الأردن، حسب نوع الجنس، معاكس تماما لتوزيع التعليم، إذ أن النساء يمثلن 15 بالمئة فقط من العاملين، 74.0 بالمئة منهن يحملن درجة البكالوريوس.
وأشارت الورقة إلى أن اعتبار معايير اجتماعية معينة، كالزواج، من الأسباب الرئيسية لترك الوظيفة، والاعتقاد بأن مسؤولية المرأة الأولى هي رعاية المنزل وبالتالي صعوبة خروجها لأداء مهام إضافية أخرى، يعكس مختلف الحواجز والقيود التي تتأثر بها المرأة ويقلل من مشاركتها في سوق العمل.
ودعت الورقة إلى تعزيز مشاركة الجنسين في التدريب المهني وسوق العمل، من خلال تطوير وتنفيذ سياسات أكثر مراعاة لاعتبارات النوع الاجتماعي (الجندرية) في جميع أماكن العمل، وأكدت أن السياسات التي تضمن سلامة النساء والفتيات، ومصالحهن على وجه التحديد، ضرورية لضمان بيئة عمل وتعلم آمنة لهن.
كما دعت مؤسسة التدريب المهني إلى استحداث برامج تدريب جديدة من شأنها جذب الفتيات إلى هذه البرامج، وتوفير بيئة مناسبة لهنّ لجهة اختيار الأماكن الملائمة للتدريب.
وأوصت الورقة بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، بما يوفر فرصاً تدريبية للفتيات تُجاوز الصور النمطية المتعلقة بالوظائف التي يشغلنها عادة.