المرصد العمالي الأردني –
استهجن أصحاب مراكز تعديل السيارات "البودي" ومحلات بيع القطع والعاملين فيها، قرار الحكومة بمنع إجراء التعديل على المركبات، ووصفوا القرار بـ"المجحف"، لما له من أضرار وخسائر مادية كبيرة سيتكبدونها، ويضطرهم لتسريح العاملين لديهم.
وأوضحوا أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر المالية، خصوصاً أنه تضرر جرّاء جائحة كورونا والإغلاقات التي شهدتها المملكة، ورغم ذلك لم يصنف كقطاع متضرر.
وقال علاء أبو الروس، صاحب مركز لتعديل السيارات بمنطقة ماركا الشمالية، إن القرار سيشلّ حركة الزبائن الذين يأتون لتعديل مركباتهم وتحديثها، خصوصاً أن الحركة كانت "شبه متوقفة" خلال الإغلاقات وحظر التجول، ما سيكبدهم خسائر مالية إضافية، وبالتالي يضطرهم إلى تسريح العاملين لديهم.
وأشار علاء، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، إلى أن العديد من أصحاب محلات بيع قطع السيارات دفعوا مبالغ طائلة لاستيراد قطع السيارات من الصين وبلدان أخرى على أمل تحسين أوضاعهم وتعويض خسائرهم بعد إجراءات الحكومة التخفيفية الأخيرة، إلا أن قرار المنع الأخير جعلهم غير قادرين على بيع القطع التي استوردوها لمراكز التعديل المختصة بـ"البودي".
وبيّن أنه يعمل لديه خمسة عمال بين ميكانيكيين وفنيين وعاملين في دهان السيارات، وأنه سيضطر إلى تسريح ثلاثة منهم حال استمر العمل بالقرار.
أما سليمان، صاحب محل لبيع القطع ولوازم السيارات، فبيّن لـ"المرصد العمالي"، أنه استورد كمية كبيرة من القطع واللوازم وتحويلات "البودي" من الصين قبل ثلاثة أسابيع بمبلغ 65 ألف دينار، إلا أن هذا القرار جاء "صفعة له"، إذ لم يبع قطعة واحدة حتى الآن.
وأكد أن القرار سيزيد الأعباء المالية عليهم لجهة تراكم إيجارات محلاتهم وديونهم، مشيراً إلى أنه سيضطر إلى الاستغناء عن بعض العاملين لديه إذا لم يجر إعادة النظر بالقرار.
ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الاردن سلامة الجبالي، قال إن حُجة الحكومة في هذا القرار هو احتيال مراكز تعديل السيارات "البودي" على شركات السيارات المصنّعة بتعديل مركبات الناس القديمة وتحويلها إلى "موديلات" جديدة، علماً أن شركات السيارات المصنعة "لم تشتك من هذا الأمر حتى الآن".
ورأى الجبالي، في حديثه إلى "المرصد العمالي"، أن القرار "غير مدروس ولم تجر التشاركية فيه ورصد الأضرار الناتجة عنه"، ولفت إلى أن الضرر الأكبر "سيقع على العاملين في القطاع".
وبيّن أن أكثر من 5 آلاف عامل في هذا القطاع باتوا مهددين بالتسريح حال الاستمرار في تنفيذ القرار.
وشدد على أن إجراءات التحديث على المركبات "لا تخالف المواصفات الفنية للشركات المصنّعة ولا تغيّر من قياسات وأبعاد المركبات، وإنما هي إجراء خارجي، ولفت إلى أن قطع الغيار التي تستخدم "مجمركة رسميا ومُدخلة بشكل قانوني وأصولي ومطابقة للمواصفات، ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على سلامة المركبات".
وطالب الجبالي بالعدول عن القرار وإعادة دراسته والنظر فيه بتشاركية مع جميع الأطراف المعنية.