المرصد العمالي – سارة القضاة
فض موظفو الشركة الأردنية السورية للنقل البري أمس الأحد اعتصامهم أمام مبنى وزارة النقل، بعد أن ألزمتهم قوات الأمن بذلك، وفق ما صرح المعتصمون إلى "المرصد العمالي الأردني".
وجاء الاعتصام، الذي نفذ على مدار خمسة أيام، احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين منذ 18 شهرا.
وقال أحمد المغايضة، أحد المحتجين، لـ"المرصد" إن الاحتجاج كان سلميا، ولم تُرفع أي لافتات مسيئة، "إلّا أننا تفاجأنا بفض قوات الأمن للاعتصام بعد التهديد باستخدام القوة حال عدم الاستجابة، بسبب رفض وزير النقل تواجد المحتجين أمام المبنى".
وأوضح أن الموظفين حاولوا التواصل مع لجنة العمل النيابية لحل المشكلة عن طريقهم، إلّا أنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة مُجدية، وأكد أنهم حاولوا جهدهم "كي نصل معهم إلى حل بإعطائنا جزءاً من رواتبنا على الأقل".
وأشار المغايضة إلى أن وزير النقل رفض مقابلتهم لثلاث مرات سابقا، ما أدى إلى تنفيذ الاعتصام الذي وصفه بالـ"هادىء وسلمي" أمام مبنى الوزارة.
وأوضح أن 3 موظفين ممثلين عنهم رفعوا شكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين بحل مشكلتهم وتنفيذ مطالبهم "التي هي في الأساس حق مؤجل" وفق تعبيره.
وقال أمجد تلاوي، أحد الموظفين المحتجين، لـ"المرصد" إن عدد المحتجين أمام مبنى الوزارة هو 15 من أصل 25 موظفا أردنياً.
وأشار إلى أن وزارة النقل كانت قد وعدت الموظفين بإعطائهم مستحقاتهم كافة، وقيل تصفية الشركة، في آذار الماضي، بعد اجتماعها مع لجنة العمل النيابية، "إلّا أنها تماطل في تحقيق مطالبنا".
يذكر أن الشركة تأسست عام 1975، وهي شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية بين كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وحكومة الجمهورية العربية السورية.
ويتألف أسطولها البري من 200 شاحنة، وتقوم بجميع أنواع النقل البري للأشخاص والبضائع عبر شبكة الخطوط الدولية المشتركة بين الأردن وسوريا ولبنان منذ ذلك العام.