المرصد العمّالي الأردني – رزان المومني
بعد انتظار (13) عاما، صدر "نظام عمال الزراعة 2021"، بتاريخ 2 أيار الماضي؛ لتحسين شروط عمل العاملين والعاملات في الزراعة، الذين لطالما عانوا من شروط عمل ضعيفة، وعمل غير لائق، لكن كان هناك اشكاليات على المادتين (12 و15).
إذ استثنت المادة (15) العاملين والعاملات لدى أصحاب الأعمال الزراعية، الذين يشغّلون ثلاثة عمال فأقل، من عدد من الحقوق العمالية الواردة في نصوص النظام، مما حرم هذه الفئة من معايير عمل أساسية.
في حين ألزمت المادة (12) صاحب العمل الزراعي بإشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يزيد الالتزامات الواقعة على المزارعين؛ وبخاصة بمثل هذه الظروف الصعبة، من أزمة كورونا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يشهدها الأردن.
وعلى خلفية إصدار النظام، أوعز وزير العمل إلى مديريات العمل، بتيسير إجراءات إصدار تصاريح العمل دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغاية تاريخ 2021/7/18، على أن يتم بعد هذا التاريخ، العمل بإلزام المزارع بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.
معين محمد، صاحب مزرعة في الأغوار الشمالية، ويعمل لديه أربعة مزارعين "من عائلة واحدة"، يقول لـ"المرصد العمالي"، أنه لا يستطيع دفع الالتزامات المترتبة عليه من إشراك العاملين في الضمان الاجتماعي.
يعتمد العمل في الزراعة على المواسم، ولا يبقى طوال العام ليوفر دخلا مستمرا، "الظروف صعبة، والموسم لا يكون جيدا دائما، وبخاصة مع أزمة نقص المياه"، يوضح معين لـ"المرصد العمالي".
رئيس النقابة المستقلة للعمال والعاملات في قطاع الزراعة مثقال الزيناتي ينبه إلى عدم وجود آليات محددة لإلزامية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، أو حتى معرفة الإجراءات التي ستجري من خلالها إلزامية الاشتراك؛ خصوصاً أن هناك من يعمل في نظام المياومة، وأن العمل في الزراعة يعتمد على الموسم.
ويوضح لـ"المرصد العمالي"، أنه من الممكن التحايل على القانون، وتشغيل أكثر من ثلاثة عمّال في المزرعة، وينهي العمل بأقل وقت ممكن، ويستفيد من نظام عمل المزارعين، في حين أن صغار المزارعين لا يستفيدون من النظام.
ويشير الزيناتي إلى أن المطلوب اليوم، ترخيص نقابة العمّال والعاملات في قطاع الزراعة، وعمل لجان نقابية في كل بلدة، تكون مهمتها الدفاع عن حقوق العاملين في الزراعة، وحصر أعداد المزارعين بمختلف فئاتهم.
ونوّه أيضا إلى ضرورة عمل مجالس للمزارعين، وعمل تعاقد جماعي بين العاملين وبين أصحاب العمل، وذلك لاستيفاء المبالغ المطلوبة من العاملين، لمحاسبتهم بعدد الأيام التي يعملون بها، حتى لو كان ذلك بالتقسيط.
هناك تفاوت كبير في تقدير أعداد العاملين في قطاع الزراعة، بسبب اختلاف الجهات التي تصدر عنها المؤشرات الاحصائية المتعلقة بهذا القطاع، ووفق أرقام دائرة الاحصاءات العامة لعام 2014، فقد بلغ المجموع الاجمالي في هذا القطاع ما يقارب (40 ألف) عامل وعاملة، (13 ألف) من العمالة الأردنية، ويشكل القطاع (4.6%) من الناتج المحلي الاجمالي.