المرصد العمالي – سارة القضاة
بحثت ورقة سياسات أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في تشرين الثاني 2020، بعنوان "التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن.. نموذج مؤسسة التدريب المهني" حالة التعليم والتدريب المهني في الأردن، بما في ذلك نقاط ضعفها، والتحديات المتعلقة بمؤسسة التدريب المهني.
وهدفت الورقة إلى تقديم توصيات وسياسات بديلة لتوسيع نطاق تعليم وتدريب مهني وتقني يواكب التطورات التكنولوجية المحرزة على أرض الواقع، وتستجيب للتحديات المعاصرة والمستقبلية بالأخص الناتجة عن جائحة كورونا.
ونبهت الورقة إلى أن انتشار فيروس كورونا قد يؤدي إلى حدوث تراجع اجتماعي واقتصادي، مما سيؤثر بشكل رئيسي على الفئات الضعيفة من السكان والذين ليس لديهم القدرة والموارد المالية.
ولفتت إلى أن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني سيتأثر جرّاء الآثار بعيدة المدى المترتبة على انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وهذا يعتمد على درجة نجاح التدابير التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتداعيات الأزمة.
وأشارت إلى أنه رغم اتخاذ الدولة لتدابير شاملة مثل تحويل أنشطة المؤسسات التعليمية عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، إلّا أنها قد لا تتلاءم مع متطلبات التعليم والتدريب المهني والتقني، الذي سيفقد الجزء العملي من التدريب الذي يصعب تقديمه عبر وسائل التعليم عن بُعد.
ولاحظت الورقة أن نقص الموارد والبُنية الضعيفة لمؤسسة التدريب المهني يحد من امكانياتها، وعدم جاهزية المرافق بشكل جيد، وضعف جودة التعليم، مما يضعف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.
كما نبهت إلى عدم وجود قاعدة بيانات وطنية تتضمن معلومات كاملة ودقيقة عن اتجاهات الطلب حول التخصصات والمهن المتاحة، والمهارات المطلوبة لهذه المهن، في حين لا يتم تقديم أي معلومات شاملة عن حالة سوق العمل متاحة للجميع.
وحذرت من أن الافتقار إلى الإرشاد الوظيفي خلال المراحل التعليمية وبالأخص في مراحل مبكرة يؤدي إلى إعاقة معرفة الشباب بالخيارات المهنية المتاحة، مما يجعل أفراد الأسرة هم المصدر الأساسي للإرشاد الوظيفي للطلاب الشباب المهتمين بهذه الخيارات.
وإضافة إلى ذلك، فإن التمويل المخصص لقسم الإرشاد المهني غير كافٍ، فهي فقط 5 آلاف دينار لجميع المدارس الحكومية في المملكة، مما يعيق دورها بشدة في توجيه الشباب ودخولهم سوق العمل.
وبينت أن مراكز التدريب المهني، وبخاصة خارج العاصمة عمّان، غير مناسبة للإناث بسبب تصميم المناهج لتستهدف الذكور، كما أنه يُنظر إلى الخريجات في سوق العمل على أنهن غير مؤهلات للوظائف القيادية والإشرافية، مما يُعيق زيادة عدد الإناث الراغبات بالمشاركة في برامج التدريب المهني والتقني.
ولفتت الورقة إلى أن اتساع نطاق التعليم الجامعي بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الماضية، وتخفيض معدلات القبول في بعض التخصصات مقابل دفع رسوم أعلى من قِبل الطلاب، وسّع دائرة المقبولين في التعليم الجامعي، على حساب المقبولين في المعاهد المتوسطة والمهنية.
وأوصت الورقة بتعزيز البُنية التحتية العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني عن طريق تزويد المدارس المهنية بالمرافق الحديثة والمعدات والمعامل المناسبة، وتوجيه المزيد من الأموال والاستثمارات نحو المدارس المهنية، لتزويد الطلاب بالمهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل.
وأكدت أن تطوير قاعدة بيانات وطنية حول فرص العمل المتاحة والراكدة وجعلها سهلة الوصول ومتاحة للجميع ومحدّثة باستمرار، تعد جانبا مهما في دعم الشباب في اختيارهم الأكاديمي والمهني.
كما أوصت بتعزيز المشاركة بين الجنسين في التدريب المهني وسوق العمل، وتطوير وتنفيذ سياسات أكثر مراعاة لاعتبارات النوع الاجتماعي (الجندرية) في جميع أماكن العمل، واستحداث برامج تدريب من شأنها جذب الفتيات إليها.
وحضّت على دعم مرافق التعليم والتدريب المهني والتقني أثناء وما بعد أزمة كورونا من خلال الترويج للبرامج التي تطرحها مؤسسات التدريب المهني بكافة أنواعها، وتحديث وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد.