المرصد العمالي الأردني – رزان المومني
بعد أن أثارت قضية أطباء الإقامة في المستشفيات الخاصة اهتماما لدى الرأي العام، أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية بإنصاف العاملين في القطاع الخاص، والعاملين على برامج الإقامة بدون راتب بخاصة، وإزالة العقبات التي تواجههم.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور أحمد السراحنة عقب اجتماعها الأربعاء، أن اللجنة حريصة على تحسين أوضاع هذه الفئة، وحمايتها بشتى السبل، والدفاع عن حقوقها.
ودعا إلى فتح جميع الآفاق أمام الأطباء؛ للاستفادة من خبراتهم، ومنع هجرتهم إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أنه لدينا كوكبة من الأطباء المتميزين، أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على تجاوز التحديات.
وفي الشأن نفسه، عرض عدد من نواب الحملة حجم الأعباء التي تقع على عاتق الأطباء العاملين في القطاع الخاص، والجهد الكبير الذي يبذلونه، رغم معاناتهم وتدني رواتبهم.
وشددوا على ضرورة إيجاد حل فوري يضمن لهذه الفئة الحصول على رواتبهم وامتيازاتهم؛ لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
وقررت اللجنة عقد اجتماع مع وزير الصحة ومجلس نقابة الأطباء، قريبا، للوصول إلى حل ينهي معاناة الأطباء العاملين في القطاع الخاص، والعاملين على برنامج الإقامة بخاصة.
وفي تصريح لـ "المرصد العمالي"، قال عضو اللجنة النائب هايل عياش إن عمل أطباء الإقامة في المستشفيات الخاصة دون أجر "نوع من أنواع العبودية، ويتعارض مع قانون العمل الأردني"، وستبذل اللجنة جهدها للتوصل إلى حل يضمن للأطباء حقوقهم.
في ذات الشأن، اشتكى عدد من أطباء الإقامة لـ "المرصد" من تعرضهم لاستغلال دائم، من خلال معاملتهم بوصفهم متدربين، وحاجتهم إلى حصولهم على الاختصاص، وطالبوا بوقف الإنتهاكات التي تمارسها المستشفيات بحقهم، وضرورة صرف رواتبهم كاملة وبشكل مستمر.
وقال الطبيب سمير النجار، مقيم سابق في إحدى المستشفيات الخاصة، في حديث سابق لـ"المرصد العمالي"، إن فترة إقامة الأطباء الجدد في بعض المستشفيات تمتد أحياناً من 4 إلى 5 سنوات ليحصلوا على الاختصاص في المهنة.
ولفت إلى أن الكثير منهم لا يحصلون على أي أجر طيلة هذه الفترة، وأن بعض المستشفيات تجبرهم على دفع مبالغ مالية مقابل تدريبهم على الاختصاص.
وعرض النجار لتجربته "الصعبة" وفق وصفه، بالقول إن "الحالة صعبة جداً، والحقوق مهدورة، حال الأطباء كحال العبيد، لا رواتب لهم، وساعات العمل طويلة جداً، ونحن نحمل ضغط العمل، حتى وجبات الغداء كانت على حسابنا، والمعاملة من قبل إدارة المستشفى سيئة، وكأنه استعباد للطبيب المقيم".
وأشار إلى أن معظم أطباء الإقامة غير مشمولين بالحمايات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأن أي طبيب يمرض يُعالج في المستشفى التي يعمل فيها على حسابه الشخصي.