المرصد العمالي الأردني
يشارك أكثر من 150 عاملاً لليوم العاشر على التوالي في إضراب عمال شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، بسبب وقف الإدارة صرف الزيادات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكد عاملون لـ"المرصد العماليّ الأردني" أنّ مطالبهم لن تتغير ولن يعودوا إلى العمل قبل توقيع اتفاقية نقابية تضمن تحقيقها؛ بإعادة نظام مكافأة نهاية الخدمة، بعد أن قررت الشركة الذهاب إلى المادة 31 من قانون العمل القاضي بصرف راتب ثلاثة أشهر في حال إنهاء خدمات العامل.
وبينوا أنّ الإدارة أيضأً أوقفت المنح الدراسية لأبنائهم وما زالوا يعدون بإصدار قرار يعيدها منذ آذار الماضي دون أي جديد، فضلاً عن خفض الرواتب ووقف صرف الزيادة السنوية.
وقال طارق فريجات، أحد منسقي الإضراب وممثلي العمال، إنّ الإدارة أجرت وساطات من المتقاعدين لفك إضراب العاملين، علماً أنّ المتقاعدين أنفسهم يصرون على تحقيق مطالب زملائهم السابقين في الشركة كأحد أوجه العدل والمساواة بينهم.
وأشار إلى أنّ فك الإضراب مرتبط باتفاقية عمالية تبرمها النقابة العامة للعاملين في البناء، مع إدارة الشركة، تؤمن مطالبهم وحقوقهم كافة وعلى رأسها الزيادة السنوية للأجور ومكافأة نهاية الخدمة.
ولفت فريجات إلى أنّ الشركة تتخذ حكم الإعسار الصادر من محكمة التمييز حجة لعدم إعطاء متطلبات العاملين وحقوقهم علماً أنّ العمال هم اساس بناء الشركة وعودة إعمارها.
وكان غازي النوافلة، أحد ممثلي العمال في الاجتماعات مع الإدارة ووزارة العمل، قال إنّ سياسات الشركة تشير إلى احتمال تسريح عدد لا بأس به من العمال، دون إعطائهم حقهم وبخاصة من تبقى لهم عامان قبل استحقاق التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
وبين النوافلة أنّ قانون الدفاع الساري حاليا، وأوامر الدفاع المنبثقة عنه، هو من يحمي العمال من التسريح التعسفي، ولو أتيحت الفرصة للشركة لقامت بذلك منذ أشهر، خصوصا وأنّ الرواتب الشهرية كافة تم تخفيضها بنسب وصلت 30%.
وأشار إلى أنّ قضية الإعسار الذي قبلته محكمة التمييز قبل أسبوعين "لا تسوّغ للشركة حرمان العاملين من حقوقهم في الزيادات السنوية أو على الأقل الرواتب الأصلية قبل المشكلة المالية التي لحقت الشركة.
وباشر العمال إضراباً مفتوحاً عن العمل في فرع المصنع بمنطقة الرشادية (جنوب محافظة الطفيلة)، الثلاثاء الماضي احتجاجاً على سياسات الشركة في التعامل مع العمال وتخفيض رواتبهم ورفض دفع الزيادات السنوية المستحقة.
وقبلت محكمة التمييز أواخر أيار الماضي قرار إعسار شركة مصانع الإسمنت ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
ووفق بيان صحفي للشركة، قبل أسبوعين، فإن القرار يعني "رد جميع الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم".
وأكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة "ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار التي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة".
وحاول المرصد العمالي التواصل مع الرئيس التنفيذي للشركة سمعان السمعان، في سعيها للحصول على الرد حول قضية الإضراب، الّأ أنّه لم يرد على رسالتنا منذ أيام.