المرصد العمالي الأردني -
ألزم نظام عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر أخيراً في الجريدة الرسمية جميع المنشآت بتشغيل ذي إعاقة واحد على الأقل في حال حوَت عمالا يراوح عددهم بين 25 – 50 شخصاً.
لم تقف إلزامية النظام عند هذا الحد، وإنما ألزم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50، بأن تكون نسبة ذوي الإعاقة منهم 4%، بهدف إنصاف ذوي الإعاقة في سوق العمل، خصوصاً وأنّ معاناتهم تتمثل في عدم وجود بيئة عمل تناسب مدى إعاقاتهم وأنواعها.
كذلك فإنّ هذه الفئة التي أصبحت جزءاً من سوق العمل في مختلف الدول المتقدمة مع تطبيق برامج إدماجهم في المجتمعات، خصوصاً وأنّ العديد منهم يتمتع بمواهب وقدرات قد تساعد المنشآت في تطوير عملها وزيادة الربح الاقتصادية.
النظام أكد أنّ على المنشآت البحث عن عاملين من ذوي الإعاقة، وفي حال لم تجدهم، عليها مراجعة وزارة العمل والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة لتشغيل العاطلين عن العمل المسجلين لدى المؤسستين.
عضو المجلس الأعلى لذوي الإعاقة هديل أبو صوفة، أكدت أنّ إلغاء كلمة الشاغر، وإلزام المؤسسات بوجود عاملين من ذوي الإعاقة هو توجه جيد جداً ومرحب به ويعطي الحق لهذه الفئة بالعمل.
وقالت أبو صوفة لـ"المرصد العمالي" إنّ الإشكالية تمثلت بعدم وجوب صدور تعليمات تخص المعايير التي يحتاجها ذوو الإعاقة في المنشآت علماً أنّ هذه المعايير يصعب ذكرها في النظام نفسه، لتغيرها مع اختلاف نوع الإعاقة وقطاع العمل.
وبينت أنّ وزارة العمل ملزمة في الوقت الحالي، وبعد صدور النظام، بزيادة كوادر التفتيش وتكثيف جولاتها للتأكد من تشغيل ذوي الإعاقة وتوجيه أصحاب المنشآت أنفسهم بأهمية تشغيل هذه الفئة وما قد يعود عليهم من أرباح اقتصادية.
وأشارت إلى أنّ العديد من أصحاب العمل ينظرون إلى ذوي الإعاقة بوصفهم أحد المعيقات لأعمالهم، دون النظر إلى مدى جدواهم، خصوصاً وأنّ العديد منهم يتمتع ببنية عقلية سليمة وأن تسهيل احتياجاتهم قد يترك طابعاً إيجابياً لدى الزبون، خصوصا وأن تحاول الوصول إلى دمجها الكامل بالمجتمع.
ووفق ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردني في نهايات 2020، فإنّ ذوي الإعاقة يعانون من ظروف عمل صعبة غير ملائمة لإعاقاتهم، فضلاً عن مشكلات تدني الأجور وعدم ثقة أصحاب العمل بإنتاجيتهم.
كما تفتقر بيئات العمل المختلفة من توفير المصاعد ووسائل النقل المناسبة والأنظمة الناطقة بلغاتهم والمطبوعات الخاصة بالمكفوفين، ما يخفض نسبة إقبالهم على الأعمال المختلفة.
ويعاني ذوو الإعاقة أيضاً من نظرة الشفقة والإحسان من زملائهم وأصحاب العمل، ونادراً ما يُنظَر إليهم نظرة حقوقية ومساواة مع مختلف فئات المجتمع.
وصدر النظام الجديد بعد 4 سنوات من صدور قانون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تضمن العمل في مختلف المنشآت، حيث يتكون ا لنظام من 10 موادٍ تلزم أصحاب العمل بتقبل عمل ذوي الإعاقة وإشراكهم في سوق العمل.