المرصد العمالي الأردني -
نفذ العشرات من الصيادين في منطقة العقبة، اليوم الأربعاء، اعتصاماً على متن قواربهم، احتجاجاً على قرار تمديد وقف الصيد لمدة 60 يوماً، واصفين القرار بـ"الجائر" بحقهم.
وقال أحد الصيادين المعتصمين إن القرار سيخلف خسائر مادية إضافية للصيادين، خصوصا وأن سلطة العقبة كانت قد قررت سابقاً وقف الصيد بمختلف أشكاله لمدة شهرين.
وأشار، في حديثه إلى "المرصد العمالي"، إلى أنهم باتوا غير قادرين على تسويق منتجاتهم من الأسماك، وبيعها للأسواق في العقبة، ما يعني أن هذا القرار سيهدد أرزاقهم، وقدرتهم على إعالة أسرهم.
وأكد أنهم سيستمرون في الإعتصام في الأيام القادمة في حال لم يجر تصويب القرار أو تعويضهم.
من جهته، قال رئيس جمعية الصيادين بدر ياسين إن القرار جاء بمثابة صفعة للصيادين خصوصاً أن هذا الوقت هو موسم صيد سمك "التونا" وتسويقه وبيعه للأسواق. وأشار إلى أن الحكومة عندما قررت وقف الصيد سابقاً لم تعوّض إلا شريحة بسيطة من الصيادين والبالغ عددهم 94 من أصل 221 صياداً حاصلين على تصريح مهنة الصيد في عام 2021
وأوضح أن الجمعية أجتمعت اليوم مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت لتصويب القرار أو إلغائه في وقتٍ أقصاه الأحد القادم.
وكانت السلطة قررت تمديد قرار وقف الصيد لمدة 60 يوماً اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 9/6/2021.
وبررت السلطة هذا القرار لغايات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.
وأوضحت السلطة أنه سيتم الاستمرار في تعويض الصيادين المتضررين وفقا لما جرى في الفترة السابقة حين تم وقف الصيد لمدة شهرين.
ووفق أرقام دائرة الإحصائات العام في عام 2018، فإن انتاج السمك محلياً يؤمن 3 بالمئة فقط من احتياجات المملكة، وأن نصف المنتج الأردني يكون من خلال صيد الأسماك والنصف الآخر عن طريق تربيته في المزارع.
وقد أشار تقرير حالة مصائد السمك والزراعة السمكية الذي صدر عام 2020 من قبل منظمة الأغذية والزراعة الدولية، إلى أن الأردن يستورد ما نسبته 97 بالمئة من احتياجاته السمكية بقيمة 114 مليون دولار أي ما يعادل 80 مليون دينار أردني، ما يتطلب بالضرورة دعم قطاع الأسماك وزيادة الناتج المحلي لسد احتياجات الأردن السمكية من خلال الإعتماد على الذات.