المرصد العّمالي الأردني _ رزان المومني
تستيقظ خديجة مع أذان الفجر، تستعد للذهاب الى العمل، تخرج ممسكة رزقها في يديها، تحمل أكياسا بداخلها "ضُمم" من الأعشاب، المختلفة أنواعها، مستخدمة المواصلات العامة لتتنقل من قرية حلاوة إلى عجلون.
منذ (30 عاما) اتخذت خديجة من الأعشاب البرّية مصدر دخل لها، بعد أن انفصلت عن زوجها، وأخذت على عاتقها تربية أبنائها الثلاثة إلى أن يكبروا، ويعتمدوا على أنفسهم.
تجدها جالسة عند ذهابك إلى سوق عجلون "شارع الحسبة"، على صندوق خشبي، وأمامها مباشرة على صناديق بلاستيكية سوداء اللون، أنواع مختلفة من الأعشاب البرية: "بابونج، عِلت، حندقوق" وغيرها، ويعتمد ذلك على الموسم، تنتظر المتسوقين بوجه بشوش.
تذهب خديجة برفقة مجموعة من نساء القرية إلى جبال عجلون الوعرة، حيث تتواجد الأعشاب، فتجمعها على شكل "ضُمم"، بخيوط من الخيش، وتحرص على تنظيمها، تحسباً لاختلاط الأنواع ببعضها بعضاً، فتضع كل نوع بمعزل عن الآخر.
لا تستطيع في بعض الأحيان الذهاب لجمع الأعشاب، بسبب حالتها الصحية؛ فهي تعاني من السكري والروماتيزم، "أشتري الأعشاب من النساء بسعر أقل ثم أبيعها بسعر أعلى كي أجمع قوت يومي" تقول خديجة لـ"المرصد العمالي".
وهي تأمل أن تُتَّخذ إجراءات رسمية لتنظيم عملها، بما يضمن بيئة عمل آمنة لها وللعاملين في القطاع غير المنظم، تمكّنها من البيع في محل تجاري، لتقيها من برد الشتاء وحر الصيف، "في الشتاء أبيع الأعشاب تحت مظلة لا تقيني حتى من المطر، وفي الصيف اُبلل حجابي كي أخفف وطأة الحرارة".
انخرطت أعداد كبيرة من النساء في سوق العمل الأردني، ولم يكن ذلك وفق أسس منظمة، أكان في قطاعات منظمة أو غير منظمة، وتتعرض كثيرات منهنّ لانتهاكات واسعة في حقوقهن العمالية الأساسية.
يعرّف قطاع العمل "غير المنظم"، بأنه "جميع العاملين لحسابهم الخاص، أو لدى أسرة دون أجر، وأصحاب الأعمال والعاملين في أنشطة اقتصادية مسجلة أو غير مسجلة، حيث يكون مستوى الأجور في هذا القطاع متدنياً، ودون متوسط الأجر المعروف أو الأجور في قطاع العمل المنظم".
وهؤلاء العاملون، غالبا، غير مشمولين في أنظمة الضمان الاجتماعي، ويفتقر القطاع إلى الحد الأدنى من المعايير المتصلة بظروف العمل، وفق ما عرّفته دراسة صادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في شباط/ فبراير بعنوان "أثر جائحة كورونا على توفر فرص العمل وظروف العمل للنساء في الأردن".
وتصنف قطاعات: الزراعة، الســكرتاريا، عاملات المنازل، المهن الصحية المساندة، صالونات التجميل، والمحلات التجارية، من القطاعات غير المنظمة، وفق مؤشرات العمل اللائق العالمية.
وتقدر نسبة العمالة غير المنظمة بــ 48% من اجمالي القوة العاملة في المملكة، فيما تبلغ نسبة النساء الأردنيات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم 41% وفق منظمة العمل الدولية، ويُعتبرن المعيلات الوحيدات لعائلاتهن.
في حين يساهم هذا القطاع بنسبة 24% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، وفق دراسة "الفينيق".
وتؤشر "ورقة سياسات" أعدّها المركز ذاته بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشوؤن المرأة الأردنية عام 2018، بعنوان "تعزيز حماية النساء في الاقتصاد غير المنظم في الأردن"، إلى أن غالبية النساء العاملات، اللاتي يعملن في الاقتصادَين المنظم وغير المنظم، "يواجهن صعوبات كبيرة في حياتهن العملية والأسرية".
وتؤكد الورقة أن هذا النوع من العمل "لا يوفر لهن الحد الأدنى" من شروط العمل اللائق والحياة الكريمة، وتشير الى أنه سيؤثر سلباً على مسار تحقيق التنمية المستدامة 2030 في الأردن، وأيضا على تحقيق أهداف العملية التنموية الوطنية.