المرصد العمالي الأردني -
يعتزم عشرات العاملين في مشاريع بناء مدارس أقرها مجلس محافظة الطفيلة، الاعتصام احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، بعد وعود كاذبة كان من المزمع صرفها أمس الأحد.
وأكد عدد من هؤلاء العمال لـ"ألمرصد العمالي" أنّ "روابتهم تترواح بين 220 ديناراً و 300 ما يعني أنّها لن تكسر القدرة المالية للمقاولين القائمين على المشاريع الذين يفضلون نفقاتهم الشخصية على أجور أكثر من 500 عامل من المتعطلين عن العمل".
وتوافقوا خلال أحاديث منفصلة لـ "المرصد العماليّ" أنّ الأجور مشمولة بالضمان الاجتماعي ما يمنعهم من الاستفادة من البرامج المخصصة لعمال المياومة علماً أنهم قطاع لا يقبل الاستفادة من برنامج استدامة، "لا أعطونا رواتبنا ولا مخلينا نستفيد".
وأشاروا إلى أنّ الوضع بات لا يطاق خاصة مع تراكم الديون التي تجاوز بعضها الـ 1000 دينار لشراء حاجات العائلات والأبناء.
وبين أسعد المزايدة الذي يعمل في المشاريع كمشرف ماليّ يرتب أمور الرواتب ويقوم على تسليمها أنّ كافة العاملين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر كانون أول، وبعضهم منذ أيلول عام 2020.
وقال لـ"المرصد العمالي" إنّ العمال لم يعد أمامهم إلاّ الاعتصام أمام مبنى المحافظة وسيكون ذلك أكيداً في حال لم تصرف الرواتب قبل بداية الأسبوع القادم علماً أنّ الوعود كانت تتحدث عن صرفها أمس الأحد لكن لم يتم ذلك.
وأوضح أنّ بعض العاملين يحصلون على رواتب 220 ديناراً يقتطع منها جزء للضمان الاجتماعي ليتبقى حوالي 200 دينار وقد باتوا بلا أعمال، في ظل الأزمة التي يشهدها السوق من تبعات الجائحة.
من جهته أكد عبد الله الزغايبة أحد العاملين في المشاريع أنّ العمال نفذوا بعد عيد الفطر اعتصاماً للمطالبة بصرف الرواتب والأجور، تم قمعه من قبل الأجهزة الأمنية بحجة مخالفة أوامر الدفاع بعدم تشكيل التجمعات.
وقال لـ"المرصد العمالي" أنّ المقاولين يقدمون وعوداً متعددة كل أسبوع "الأحد أو الإثنين بندفع رواتبكو"، في إِشارة إلى عدم جدينهم وعدم نيتهم دفع الأجور.
وبين أنّ الأقساط البنكية وإيجارات المنازل لم تدفع منذ شهور بسبب عدم دفع الرواتب ما دعا بعض أصحاب المنازل إلى إخلاء المنازل المستأجرة.
وأشار إلى أنّ محافظ الطفيلة، لم يبدي أي اهتماماً بمطالب العاملين رغم لجوئهم إليه وحاليأً الحل الوحيد لمواجهة عدم صرف الأجور هو الاعتصام والاحتجاج السلميين.
وكان المرصد العمالي نشر الأسبوع الماضي عن مطالبات العاملين في مشاريع اللامركزية بعد تأخر دفع أجورهم الشهرية أكثر من 5 أشهر، حيث كان آخر أجر تحصلوا عليه هو عن شهر كانون أول عام 2020.